أنقرة (زمان عربي) – قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في تركيا يوم الأحد المقبل كشفت نتائج استطلاعات الرأي الموالية لحكومة العدالة عن تراجع أمل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى حد كبير في الانفراد بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة على التوالي.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82/” target=”blank” ]تركيا: العدالة والتنمية يبتز بنك آسيا قبل الانتخابات[/button]
وأظهرت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مختلف شركات استطلاع الرأي الموالية للحكومة أن نسبة أصوات العدالة والتنمية تتراوح بين 38 في المئة و41 في المئة. ورأت الحسابات التي أجريت في ضوء هذه النتائج أن العدالة والتنمية في حاجة إلى ما بين 10 و20 نائبًا من أجل تحقيق هدفه في البقاء في الحكم منفردًا. وعليه قرر مسؤولو الحزب بالبدء في أعمال حسابات انتقالات سريّة لبعض النواب إلى حزبهم.
وفيما يلي تفاصيل حسابات “الائتلاف” الذي تم تشكيله في مقر الحزب بـ “سويوت أوزو” بالعاصمة أنقرة:
قال حسين أوزاي الكاتب بصحيفة” طرف” التركية إن اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوداوغلو، التي تسير في الاتجاه نفسه وتهدف إلى الترويج للعدالة والتنمية، عجزت عن الحيلولة دون وقف حالة ذوبان الأصوات وتراجعها داخل حزب العدالة والتنمية.
وأشار الكاتب إلى أن العدالة والتنمية بنى استراتيجيته في هذه الانتخابات وفق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي اعتبارا من مطلع شهر مايو/ أيار الماضي؛ فسعوا في الميادين الانتخابية إلى تقديم رسائل مفادها أن مرشحي الشعوب الديمقراطية بعيدون عن الدين الإسلامي الذي يحترمه عامة الشعب التركي. غير أن هذه المساعي لم تجعل الشعوب الديمقراطية يبقى تحت الحد النسبي للتمثيل في البرلمان وهو 10% من أصوات الناخبين ليصعب من مهمة العدالة والتنمية ويدفعه للجوء إلى خيار الحكومة الائتلافية أو حكومة الأقلية وبالتالي يحرم أردوغان من تحقيق حلم النظام الرئاسي.
واستراتيجية حزب العدالة والتنمية الجديدة تتضمن توجيه انتقادات للحكومات الائتلافية؛ بمعنى أنهم سيعيدون إلى أذهان الشعب أعمال الفساد والأزمة الاقتصادية التي وقعت في عهد الحكومات الائتلافية، وهو ما يجعلهم يستقطبون الأصوات لصالحهم مرة أخرى. كما يخطط الحزب في الأسبوع الأخير لتقديم رسائل فحواها؛ أن الائتلاف سيجلب عدم الاستقرار واندلاع أزمات اقتصادية وإفلاس البنوك وأن الأشخاص الذين حصلوا على قروض لن يكون في مقدورهم سدادها. وهذه الطريقة ستعمل على بقاء الأصوات المبتعدة عن العدالة والتنمية بسبب هذا أو ذاك وإن كانت بأعداد قليلة. حيث أجريت حسابات داخل المركز الاستراتيجي للانتخابات في المقر العام للعدالة والتنمية بأنقرة في ضوء نتائج الأصوات الواردة من شركات الاستطلاع الموالية للحكومة، والتي أظهرت جميعها أن نسبة أصوات العدالة والتنمية جاءت عند مستوى يتراوح بين 38 و41 في المئة.
وفي ضوء هذه النتائج أجرى الحزب حسابات النواب عبر سيناريوهات جيد ومتوسط وسيئ، أي أجريت تقييمات لمستوى النواب كل حسب أدائه والنسبة التي قد يحصل عليها. وعليه أظهر هذا السيناريو المبني على ثلاث قواعد أن العدالة والتنمية في حاجة إلى 10 أو 15 أو 20 نائبا من أجل تشكيل الحكومة بمفرده، بمعنى أنه إن لم يحدث أية حالات طارئة فلن يتمكن العدالة والتنمية في البقاء في الحكم منفردا حسب المحاكاة التي أجريت قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات.
وعليه أعطى حزب العدالة والتنمية، بعدما ضعف احتمال بقائه في الحكم منفردا دون منازع في الانتخابات القادمة، إشارة البدء في إعداد البنية التحتية لأعمال انتقالات النواب. حيث قام بدراسة توجهات جميع أعضاء أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية المنتظر دخولهم البرلمان. أي أنه هناك محاولات لتحديد الأعضاء الذين يمكن ضمهم إلى العدالة والتنمية بعد دخولهم البرلمان. كما يتم بحث ملفات المرشحين من الأحزاب الأخرى المحتمل انتقالهم للعدالة والتنمية من حيث توجهاتهم ووضعهم المادي وديونهم ونقاط ضعفها لاستغلالها، وهو ما يعني أن العدالة والتنمية يخطط لإكمال عدد نوابه الناقصين بهذه الانتقالات، وسيعلن أن هذه الانتقالات أجريت بهدف “حماية الاستقرار”، وبهذا سيكون أقنع الرأي العام أيضًا.
كما تدور في كواليس العدالة والتنمية ادعاءات مفادها أنه سيتم منح مناصب داخل الوزارات أو عطاءات الدولة حسب رغبتهم. لدرجة أنه يُقال إنه أجريت مباحثات مع أحد المرشحين لرئاسة أحد أحزاب المعارضة واقترحوا عليه أن يكون نائبا لرئيس الوزراء شريطة تقديم 10 نواب بعد الانتخابات. لكن إذا لم تنجح خطة انتقالات النواب، فمن المتوقع تأسيس حكومة أقلية مع قرار انتخابات مبكرة بعد عام.
