أنقرة، تركيا (أب)- يتوجه الأتراك اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية حاسمة ستحدد ما إذا كان نواب الحزب الحاكم سيتمكنون من إعادة كتابة الدستور بما يعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان أم لا.
اردوغان نفسه لا يخوض هذه الانتخابات، لكنها تعد بمثابة استفتاء فعلي على ما إذا كان الناخبون سيمنحونه صلاحيات استثنائية من شأنها إحداث تغيير ملحوظ في الديمقراطية التركية وإطالة فترة حكمة ليصبح السياسي الأكثر نفوذا في البلاد.
من المتوقع أن يفوز حزب العدالة والتنمية التركي بأصوات أكثر من أي حزب آخر، لكن يتعين أن يفوز الحزب بالأغلبية العظمى في البرلمان حتى يتمكن من تغيير الدستور.
ستتجه كل الأنظار إلى نتائج الحزب الكردي الرئيسي (حزب الشعوب الديمقراطي). فإذا عبر عتبة 10 بالمائة لدخول البرلمان، فإن من شأن ذلك أن يحبط خطط حزب اردوغان فيما يتعلق بالدستور.
تأتي هذه الانتخابات وسط توترات شديدة في أعقاب تفجيرات الجمعة أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الشعوب، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة العشرات.
وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الأحد احتجاز مشتبه به في هذه القضية، لكنه لم يخض في أية تفاصيل إضافية.
ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب داخل تركيا وخارجها اختيار نواب الجمعية الوطنية العليا (البرلمان). وإذا حصل حزب العدالة والتنمية على 330 مقعدا، فإن من حقه الدعوة إلى استفتاء عام لتغيير الدستور. وإذا فاز الحزب بإجمالي 367 مقعدا، فإن بإمكانه التصويت على أية تعديلات دستورية دون الحاجة إلى استفتاء.
وعقب إدلائه بصوته، دعا زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دميرطاش إلى السلام بعد ما وصفها “بالحملة المرهقة والمضطربة”.
وبصرف النظر عن القضايا الدستورية، يمكن أن يكون لهذه الانتخابات تأثير كبير على عملية السلام لإنهاء عقود من تمرد المسلحين الأكراد في تركيا.
يشار إلى أن اردوغان يهمين على المشهد السياسي منذ أن حقق حزبه فوزا كاسحا في انتخابات عام 2002، حيث أصبح رئيسا للوزراء عام 2003 وقاد الحزب إلى فوزين ساحقين في الانتخابات البرلمانية.
وفي مقامرة، قرر اردوغان الترشح لمنصب الرئيس، على أمل أن يعزز حزبه لاحقا صلاحياته.
وبموجب الدستور الحالي، يفترض أن يبقى اردوغان فوق الخلافات السياسية كرئيس للبلاد. لكنه يقود حملة صاخبة، ما أثار شكاوى المعارضين من أنه يتجاهل الدستور.
وفي بداية الحملة الانتخابية، دعا اردوغان الناخبين إلى منح حزبه 400 مقعدا، لكن يتوقع حصوله على أغلبية ضئيلة، وهو ما قد يترك اردوغان في قصره الرئاسي دون الصلاحيات التي لطالما سعى إليها.
الفوز بفارق ضئيل، قد يكون أفضل نتيجة لداود أوغلو الذي سيخسر نفوذه وسلطته إذا مضى أردوغان في خطته.
وتبدو أحزاب المعارضة، لاسيما حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، في موقف أقوى بهذه الانتخابات، حيث يصدرون في برامجهم الحزبية الورقة الاقتصادية بدلا من انتقاد اردوغان وحزبه فقط.
وأعرب هاكان كيزيلتان، وهو أحد سكان أنقره، عن تفاؤله بشأن انتخابات اليوم.
وأضاف “قد يكون ذلك في صالح شعبنا وبلدنا.. أعتقد أن البلاد ستذهب إلى أبعد من ذلك بعد هذه الانتخابات”.
