إسطنبول (زمان عربي) – عقب الفضيحة القانونيّة التي ارتكبتها هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا التي تتلقى تعليماتها من الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيًا حينما أعطت صندوق التأمين وضمان الودائع الحق في إدارة بنك أسيا التركي أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو دمجه مع مؤسسة مصرفية أخرى قال سليمان طاشباش محامي المساهمين في البنك إنهم رفعوا دعوى قضائية لإلغاء القرار.
وأوضح طاشباش أنه لم يتم اكتشاف أي مشكلات بشأن سوء استخدام المساهمين، مضيفا “إذا لم يتم البت بقرار حاسم في هذه المسألة كما هو مطلوب بطرق القانون الداخلي ستضطر تركيا إلى أن تدفع تعويضات بقيمة 40 أو 50 مليار دولار، ونحن نثق في القضاء”.
وأفاد طاشباش بأنهم تقدموا بطلب لوقف تنفيذ القرار، لافتا إلى أنه “لا يتم إدارة وتشغيل بنك آسيا بصورة جيدة، وإنما المشرفون عليه حالياً يرونه وديعة في أيديهم ولا يبذلون كل ما في وسعهم من أجل تطوير أداء البنك. وأرى أنه حان الوقت لتسليم هذه الأمانة لأصحابها الحقيقيين. وكل أملنا أن يحدث ذلك في أقصر وقت ممكن”.
وأعاد طاشباش إلى الأذهان أن هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية أعطت صندوق التأمين وضمان الودائع التركي الحق في إدارة بنك آسيا أو تحويل ملكيته في 29 مايو/ أيار الماضي أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في أنقرة التابعة للمحاكم الإدارية والضريبيّة. ولفت إلى أنهم تقدموا بدعوى قضائية باسم المساهمين إلى كل من المحكمة الإدارية الإقليمية، في أنقرة والمحاكم الإدارية والضريبيّة بطلب وقف تنفيذ القرارا المتعلق بإلغاء القرار الذي اتخذته الهيئة المصرفية.
وكان الرئيس أردوغان يستهدف بنك أسيا في خطاباته منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر 2013، ويبحث عن طرق لمصادرته.
