إسطنبول (زمان عربي) – قبل خمس سنوات تم إعداد خطة التنسيق الحضاري لمدينة إسطنبول. ووافق عليها مجلس بلدية المدينة بأغلبية الأصوات. وأصبح القانون يعرف بأنه “دستور المدينة” لأنه حدد المساحات الخضراء والأماكن السكنية والتجارية وأماكن المتنزهات.
لكن بالنظر إلى ما آلت إليه مدينة إسطنبول، يتبين أن المسؤولين الذين وقَّعوا على خطة تنسيق المدينة هم أنفسهم من وضعوها على الأرفف. وشرعوا في تحويل المدينة إلى كتلة خرسانية بحثًا عن الأرباح والمكاسب المالية.
وبحسب الخطة، التي ضرب بها عرض الحائط، كان من المفترض ألا تتم عمليات البناء في المناطق الشمالية للمدينة التي تقع على منابع المياه. إلا أنه بين ليلة وضحاها بدأ تنفيذ مشروع مطار إسطنبول الثالث في بلدة سيليفري.
وبلغت مساحة الغابات التي تمت إزالتها لإقامة مطار إسطنبول الثالث، وكذلك جسر إسطنبول الثالث والطرق السريعة المحيطة به، نحو 103 كيلو مترات مربعة.
اللافت أن التجاوزات والانتهاكات التي تعرض لها دستور المدينة لم تقتصر على المشروعات الضخمة فحسب، وإنما كان للمشروعات الصغيرة والمحلية نصيب فيها أيضًا. فمشروعات ردم البحر في منطقتي مالتبه ويني كابي، ومشروعات القرى الذكية على مضيق البسفور، وكذلك مشروع تمرير النفق الأوروآسيوي ومشروعات إدارة الإسكان الجماعي (TOKİ) جميعها من المشروعات المخالفة لخطة تنسيق البيئة الخاصة بالمدينة.
وأصبحت المباني والمشروعات السكنية والمراكز التجارية والكتل الخرسانية في المناطق، التي من المفترض أن تكون مساحات خضراء، تجذب أنظار المارة في تعد صارخ على دستور المدينة الذي تحول إلى مجرد حبر على ورق. بينما تم تحويل المناطق الثمينة التي لا تشملها الخطة، إلى منتجعات سياحية وجامعات.
