أنقرة زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوى التي فشلت في إنجاح المحاولة الانقلابية الغاشمة التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016 تسعى حاليا لتنفيذ انقلاب سياسي ضد بلاده، مشيرا إلى قضية خرق تركيا العقوبات علي إيران والمنظورة حاليا في نيويورك .
وخلال كلمته في اجتماع مجموعة نواب حزب العدالة والتنمية الأسبوعي اتهم أردوغان الولايات المتحدة بالتخطيط لمحاولة انقلابية جديدة.
وتطرق أردوغان في كلمته إلى قضية خرق العقوبات الدولية على إيران القائمة في الولايات المتحدة مفيدا أن القضية بمثابة إشارة لمحاولة انقلابية بمضمون سياسي.
وفي إشارة منه إلى الولايات المتحدة أوضح أردوغان أنه توجد مساعي لتضيق الخناق على تركيا من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي (CIA) والمخابرات المركزية (FBI) وحركة الخدمة على حد تعبيره.
هذا وشدد أردوغان على أن الجهات المعنية لن تفلح في مساعيها هذه مفيدا أنه يتوجب عليهم أن يدركوا أن تركيا ليست دولة قبلية.
تفاصيل القضية في أمريكا
وكانت لجنة التحكيم في محكمة جنوب نيويورك التي تنظر قضية خرق العقوبات على إيران، أدانت في مطلع العام نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان آتيلا بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران باستغلال النظام المالي الأمريكي.
ووافقت لجنة التحكيم الأمريكية المؤلفة من 12 شخصًا على خمسة من أصل ستّ اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى المصرفي التركي آتيلا، فيما قضت بتبرئته من تهمة “غسيل الأموال”، في إطار قضية خرق العقوبات الدولية على إيران بالتعاون مع رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا ضراب الذي اعترف بأنه فعل ذلك بموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاءت التهم الخمس التي أدانت اللجنة آتيلا بها على النحو التالي:
– تدبير مكيدة لخداع الولايات المتحدة، خصوصا وزارة الخزانة الأمريكية.
– تدبير مكيدة لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.
– التحايل على النظام البنكي الأمريكي.
– تدبير مكيدة للتحايل على النظام البنكي.
وقامت اللجنة بتبرئة آتيلا من تهمة غسيل الأموال.
واعتبرت تركيا هذا القرار الأمريكي أفضل دليل على التعاون بين حركة الخدمة والمخابرات والقضاء في الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت الحكومة التركية أن الإيراني التركي رضا ضراب الذي تحول من متهم إلى شاهد في القضية، جاسوس أمريكي وصادرت ممتلكاته في تركيا، بينما كانت قلبت كل أجهزة الدولة رأسًا على عقب لإخراجه من السجن عقب اعتقاله في إطار قضية الفساد والرشوة في تركيا عام 2013.
هذا وأعلن بنك خلق الرسمي التركي في بيان أن المحاكمة لم تنتهِ بعد، مؤكدا أنه سيلجأ لكل الطرق القانونية بما يشمل أيضا الطعن على القرار.
ويعتبر ضراب (34 عاما) شاهدا رئيسيا في محاكمة المصرفي التركي أتيلا الذي يزعم أنه تعاون معه في غسل أموال إيران.
وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد إثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية.
وقال ضراب أمام المحكمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق شخصيًا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
