اسطنبول (زمان عربي) – اتجهت الحكومة التركية إلى أسلوب جديد للضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسات التابعة لها من خلال استخدام زيادة الرواتب كوسيلة لشراء ولائهم.
وأعلنت الحكومة عن زيادة في رواتب القضاة والمدعين العامين، تُعد الأكبر في تاريخ البلاد، مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل.
ومن اللافت للانتباه أن الحكومة أعلنت عن زيادة طفيفة في رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التركية، إلا أنها لم تطبق هذا القرار حتى الآن.
وبحسب الاتفاق الذي وقع في شهر أغسطس/ آب العام الماضي، بين نقابة العاملين بالقطاع العام والحكومة، من المقرر أن يتم إضافة 150 ليرة تركية زيادة على رواتب المدرسين، ومع أنه كان ينبغي أن تنعكس هذه الزيادة على أعضاء هيئة التدريس أيضًا، إلا أنه لم يتم تطبيقها على الرغم من مرور أكثر من عام.
يشار إلى أن الأستاذ الجامعي يحصل على راتب شهري قدره 5200 ليرة تركية (2400 دولار أمريكي)؛ إلا أن الذين يشغلون المنصب نفسه، في الدول التي لديها اقتصاد مشابه للاقتصاد التركي مثل ماليزيا، والأرجنتين، والبرازيل، يحصلون على ضعف هذا الراتب.
وعلق “يوسف أوزجان” الرئيس السابق لمجلس التعليم العالي، على ما تشهده تركيا مؤخراً، من خلال توجيه رسالة، لوزير العدل بكر بوزداغ، نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “سيدي الوزير؛ إن الأساتذة الجامعيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب منذ 12 عامًا، وفي الوقت نفسه، يحصل القضاة والمدعون العموم على الزيادة الرابعة في رواتبهم، فأين هي العدالة، وحتى لا نُفهم خطأ، نحن لا ننظر إلى زيادة رواتب أحد، لكن هدفنا، هو لفت الأنظار إلى الظلم الواقع على الأساتذة الجامعيين”.
وكانت حكومة العدالة والتنمية قد وعدت بتقديم دعم مادي لأهالي الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء كارثة منجم سوما، التي راح ضحيتها 301 من العاملين، لكنها لم تنفذ هذه الوعود حتى الآن، ما يعتبر مثالاً حديثاً على سياساتها في إطلاق العنان للوعود ومن ثم إخلافها.
