إسطنبول (زمان عربي) – قال الدبلوماسي الفرنسي مارك بيريني، الذي عمل رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة التركية أنقرة ما بين عامي 2006و2011، إن تركيا شهدت خلال الأشهر الـ15 الأخيرة، تأخرًا كبيرًا في القضايا المتعلقة بسيادة القانون والحقوق والحريات العامة، بالإضافة إلى حرية الصحافة.
وأضاف بيريني في مقال له بصحيفة” حرييت ديلي نيوز” (Hürriyet Daily News) التركية اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية: “إذا أردت أن أقيِّم الفترة الحالية في تركيا بوضوح، كمراقب للمجتمع المدني، فيمكنني القول إن تركيا لا تحقق القدر الكافي من المعايير السياسية اللازمة لانضمامها للاتحاد الأوروبي”.
وأشار بيريني إلى أنه من الممكن ألا تستخدم مثل هذه التعبيرات في تقرير التقدم المرحلي الخاص بمفوضية الاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدًا أنه في حالة عدم عودة تركيا إلى النظام القائم على مبادئ سيادة القانون بصورة سريعة وواضحة، فإن مفاوضات التحاقها بالاتحاد الأوروبي، سوف تستمر ولكن بشكل صوري فقط.
ولفت بيريني في مقاله، الذي ناقش فيه تأثير مؤسسات وأعضاء الاتحاد الأوروبي في سياسات تركيا، إلى أن السياسة الداخلية لتركيا تشهد اليوم حالة من عدم التوافق مع أهداف الاتحاد الأوروبي.
ودفعت قضايا الفساد والرشوة، التي تم الكشف عنها في 17و 25 ديسمبر 2013، وطالت عدداً من المقربين من رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان والوزراء وكبار رجال الدولة، قسما من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى تقييم مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد على أنها عادت لنقطة الصفر، أو نقطة ما قبل البداية في أكتوبر/ تشرين الأول 2004.
