إسطنبول (زمان عربي) – كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن تضاعف عدد العمال في السنوات العشر الأخيرة، مع تراجع عدد مراكز المراقبة بنسبة 70%.
جاء ذلك في بيان لوزارة العمل، صدر في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن زيادة حالات الوفاة بين العمال، ورأى وداد أوزتورك رئيس نقابة العمال (أكسيون) أن الحكومة تركت في الأيام الأخيرة الشركات الموالية لها دون رقابة في الوقت الذي تزداد فيه حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث.
وكان 301 عامل قد فقدوا حياتهم في كارثة منجم سوما، ثم فقد 10 عمال حياتهم في إسطنبول في حادث مصعد، الأمر الذي فتح الطريق للمناقشات حول سلامة العمال. ويرى الخبراء أن السبب في ازدياد حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث هو عدم وجود المراقبة الكافية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وزارة العمل فإن عدد أماكن العمل الخاضعة للمراقبة الصحية والأمنية يتضاءل عاما بعد الآخر، حيث كانت تجري 27 ألف عملية مراقبة عام 2005، وانخفض هذا العدد إلى 8 آلاف عام 2013. في حين ارتفع عدد أماكن العمل من 850 ألف إلى مليون ونصف المليون، كما ارتفع عدد العاملين من 6 ملايين و 918 ألفا إلى 12 مليون و484 ألفا.
الحكومة لا تراقب رجال الأعمال المقربين منها
ازدات حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث عندما تراجعت عمليات التفتيش والمراقبة، ففي عام 2009 سُجلت 171 حالة وفاة من هذا النوع، وارتفع هذا العدد إلى 700 عام 2011 كما تراجعت عمليات التفتيش من 19 ألفا إلى 15 ألف عملية.
وقد حمَّل وداد أوز تورك رئيس اتحاد نقابات العمال (أكسيون) الحكومة مسؤولية ذلك قائلاً: “إن هذه الظاهرة نتيجة إعفاء الحكومة للشركات الموالية لها من التفتيش والمراقبة”.
وفاة 14 ألف شخص خلال 12 عاما
تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميًا من حيث كثرة حوادث العمال، فمنذ عام 2002 فقد نحو 14 ألف عامل حياتهم بسبب حوادث العمل، وأصيب 30 ألف عامل بعاهات تمنعهم من العمل، فمنذ عام 2005 ازداد عدد الحوادث المميتة في العمل.
ومن الواضح أن الوفاة الجماعية هي التي تشغل الرأي العام إلا أنه يجب التنويه بأن نسبة المتوفين في مثل هذه الحوادث بمعدل 5 أشخاص يوميًا.
الجدير بالذكر أن المؤسسات التي فقد فيها العمال حياتهم تدار من قبل رجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم كما جرى في فاجعة منجم سوما التي راح ضحيتها 302 عاملا، وفي حادث مصعد مجيدية كوي في إسطنبول التي راح ضحيتها 10 عمال.
