أنقرة (زمان عربي) – ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا خمسة أحكام من قانون المحظورات، الموجودة بحزمة القوانين، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وارتأت المحكمة بعد الإطلاع عليها أنها تخالف الدستور.
وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قدم طلبا إلى المحكمة الدستورية، بصفتها المحكمة العليا في البلاد، لإلغاء القوانين التي مررتها الحكومة، وبسرعة البرق قامت المحكمة بالإطلاع على طلب الحزب، وأوضحت بعدما ألغت خمس مواد موجودة في الطلب المقدم، أن تنفيذ هذه المواد قد يحدث أضرارا لا يمكن إصلاحها بالمرة، وأوقفت تنفيذها حتى نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بقرار إغلاق مواقع الإنترنت؛ قررت المحكمة إلغاء قانون منح هيئة الاتصالات التركية الصلاحية والترخيص بإغلاق مواقع الإنترنت في خلال 4 ساعات، واشترطت استصدار قرار من المحكمة قبل إغلاق أي موقع، فضلا عن أنها ارتأت أن مادة القانون التي تنص على حصول الهيئة على معلومات حركة الإنترنت للموقع عبر المشغّلين وتخزين هذه المعلومات تتعارض تماما مع الدستور، وعلى هذا النحو تكون قد حالت دون عمليات التصنيف الناس حسب انتماءاتهم وتوجهاتهم عبر الإنترنت الذي كان مخططا لها باستخدام هذه المادة.
أما عن عودة رجال الأمن المقالين إلى وظائفهم بقرار المحكمة؛ فكانت حزمة القوانين تخوّل الحكومة إقالة رجال الأمن والمديرين الذين يعملون في مديرية الأمن وكذلك رئيس الدائرة والمديرين الكبار، وذلك حسب المادة رقم 28 من قانون أصول المحاكمات الإدارية، وما كان سيسمح لهم بالعودة إلى وظائفهم ولو أصدرت المحكمة قرارا بالعودة، لأن الحكومة من حقها ألا تنفذ القرار على مدى عامي، كما لا يمكن القيام بعمل تحقيقات وملاحقات جنائية ضد موظفي الدولة الذين لا ينفذون قرارات المحكمة الخاصة بالعودة إلى الوظيفة، وعليه قامت المحكمة الدستورية بإلغاء هذا التعديل.
وبحسب تعديلات الحكومة، كان من المتوقع عدم تنفيذ قرارات القضاء الصادرة في حق المؤسسات التي تم خصخصتها، التي مر 5 سنوات على الإنتهاء من إجراءات النقل والتسليم الخاصة بها، وقامت المحكمة الدستورية بإلغاء هذا القرار أيضًا.
كما تناولت المحكمة الدستورية تعديلات قانون تأسيس محاكم الصلح والجزاء، المعروفة لدى الرأي العام بأنها محاكم تابعة للرئيس رجب طيب أردوغان، وعليه قامت المحكمة بالإطلاع عليها وفقا لطلب حزب الشعب الجمهوري بخصوص هذا القانون، وستنظر في الموضوع مرة أخرى ثم تصدر قرارها النهائي بشأنه.
