أنقرة (زمان عربي) – طالب كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش بتقديم استقالته بسبب خداعه للرأي العام، بعدما تبين أنه كان في مقدمة الموقعين على قرار مجلس الوزراء بسحب ترخيص جمع المساعدات من جمعية “كيمسا يوكمو” (هل من مغيث).
وقال كليتشدارأوغلو إن على بولنت أرينتش أن يترك منصبه بعد التصريح الذي أدلى به ونفى فيه وقف أنشطة الجمعية بقوله:”أنا لم أسمع بأنه تم التوقيع على هذا القرار” وتبين أنه وقّع على القرار في وقت سابق على هذا التصريح، أو أنه بذلك يكون قد وقع على شيء ليس لديه معرفة به في حين أنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
وكان نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش أدلى بتصريح عقب اجتماعٍ لمجلس الوزراء، قال فيه “لم أر التوقيع على قرار مثل هذا”، نافيًا اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا من هذا القبيل، لكن تبين أنه هو نفسه في مقدّمة من وقَّعوا على قرار تقليص أنشطة “كيمسا يوكمو”، الذي يعود تاريخه إلى 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أي قبل 8 أيام من زعمه أنه لم ير التوقيع على قرار مثل هذا.
وأجاب كليتشدار أوغلو عن أسئلة الصحفيين في البرلمان التركي، وأكد أن تقليص أنشطة مؤسسة خيرية تقدم مساعدات للفقراء والمساكين قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة أمر خاطئ ، وأضاف نحن لا نريد إغلاق أية مؤسسة خيرية تقدم مساعدات للناس، وإذا ما كانت الجمعية تعمل وفق معايير قانونية، ولم تظهر أي مشكلات من خلال التفتيش الذي تقوم به الدولة، فإنه ليس من الصواب أن يتم توقيع عقوبات على الجمعية أو إغلاقها بصفة خاصة، وليس من الصواب القيام بذلك قبيل عيد الأضحى.
وقال محمد جونال نائب حزب الحركة القومية بالبرلمان عن مدينة أنطاليا إن قرار تقليص أنشطة جمعية كيمسا يوكمو هو قرار سياسي بلا شك، مضيفا أن هذا القرار يشكل استمرارا لعملية الانتقام والضغينة الممارسة ضد حركة الخدمة، كما أنه لا يعرف حتى الآن بأي داع قرر مجلس الوزراء إخراج الجمعية من وضعية الجمعيات الخيرية التي تنفع الصالح العام، لذا يتحتم على البرلمان تفسير ذلك، حيث إن الحزب الحاكم يسعى للقضاء على كل من لا يفكر مثله.