أضنة (تركيا) (زمان عربي) – وجه أوموت أوران نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول انتقادات حادة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية إصداره تعليمات إلى مجلس الأمن القومي بهدف القضاء على حركة الخدمة، معتبرًا ذلك جريمة بحد ذاته.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أوران في مقر رئاسة الحزب بمحافظة أضنه جنوب البلاد، أبدى فيه استياءه من رئيس الجمهورية أردوغان، قائلا إن تركيا عادت إلى ما قبل أيام الإنقلاب العسكري في 12 سبتمبر/ ايلول 1980، موضحًا أن البلاد بدأت تسودها حالة من الفوضى، وأن المخرج من ذلك المأزق في يد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وزعم أوران أن رئيس الجمهورية اردوغان لم يقرأ إطلاقًا الدستور الذي حلف عليه اليمين الولاء، وأضاف أنه ما دام سيادته لا يعرف مهامه وصلاحياته، وجب عليّ أن أذكره بالمادة المشهورة رقم 104 من الدستور بشيء من الإيجاز: “إن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وهو، بهذه الصفة، يمثل الجمهورية التركية وحدة الأمة التركية؛ يراقب تنفيذ الدستور وتأمين التناغم بين أجهزة الدولة “.
وتابع:” المادة السابقة تفيد بأنه يراقب وليس يصدر التعليمات، ولا تقول إن لديه سلطة التهديد والترهيب، بمعنى أنه ليس له الصلاحية أن يصدر أوامر لمجلس الأمن القومي، إلا أنه خالفذلكوأصدر لها تعليماته بهدف القضاء على حركة الخدمة. وأنت بصفتك، رئيسًا للجمهورية، لا يمكنك أن تفعل شيئًا من هذا القبيل، لأن هذه جريمة”.
وأعاد أوران إلى الأذهان كيف أن سيدنا عمر رضي الله عنه لم يستغل موظفي الدولة في فعل أموره الخاصة، رابطًا كلمته بانتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم التي أجريت أمس وفاز فيها رجال تابعين للحكومة.
وأوضح أوران أن جهاز القضاء أيضًا أضحى تابعًا لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، مضيفًا أنه إذا لم يحصل الحزب الحاكم على النتيجة المأمولة من انتخابات أمس لكانوا جلبوا قانون مجلس قضاء جديدًا في لجنة العدالة بالبرلمان في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هل تصلح مثل هذه الانتخابات، وهل يكون هناك قضاء مستقل؟ وهل يكون هذا قضاء أمة، لا يمكن أن يكون قضاءً مستقلًا بتاتًا لكنه ابتزازي وقمعي إلى أبعد الحدود.
