أنقرة (زمان عربي) – بعدما حاولت الحكومة التركية إسكات مواقع التواصل الاجتماعي بشتى الطرق، لدرجة أنها قامت بإغلاق مواقع معينة مثل تويتر ويوتيوب، تسعى الآن لفرض العقوبات على مستخدمي هذه المواقع بدلا عن اللجوء لإغلاقها.
وضمن حزمة القوانين، التي قدمتها حكومة العدالة والتنمية إلى البرلمان التركي الليلة قبل الماضية، العديد من المواد التي تهدف لتكميم أفواه المعارضة، ومضاعفة عقوبات التهديدات التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة لتفتح الأبواب أمام الاعتقالات.
وتتضمن التعديلات عقوبات بالحبس تتراوح مابين عامين و5 أعوام لكل من يوجهون انتقادات عنيفة، علنًا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو قوات الأمن.
وكان المدعي العام السابق في قضية أرجينكون زكريا أوز، الذي تولى تحقيقات أعمال الفساد في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وجه انتقادات للرئيس أردوغان والحكومة، وهناك شكاوى جنائية ضده بدعوى أنه يهدد الحكومة عبر حسابه على” تويتر”.
