بقلم: إدريس جورصوي
إسطنبول (زمان عربي) – “وإن كانت هذه تعد مطاردة الساحرات فإننا عازمون على فعل ذلك”.. لم يكد البعض يصدق أذنيه عندما سمع كلام رجب طيب أردوغان هذا حينما قاله في مدينة”أفيون” في الأيام الأخيرة من عام 2013 ، لأنه فعلا من قبيل مطاردة الساحرات ويعد جريمة في دول الحقوق والديمقراطية، ولم تشهد تركيا أفعالا مثل مطاردة الساحرات إلا في المراحل الحرجة من الانقلابات.
إذن كيف وصل حزب العدالة والتنمية الذي طلب أصوات الشعب بوعده بدولة أكثر ديمقراطية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني2002، إلى هذه المرحلة بعد 12 عاما؟
في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني2002 لم يكن أردوغان يكف عن ذكر الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وكان يردد دائما هتافه المشهور: “من دولة البيروقراطية إلى دولة الديمقراطية”، وكان وعده بدستور مدني لافتا للانتباه، وكان أردوغان قد خلع قميص “الرؤية القومية” ليحتضن جميع أطياف الشعب، ودخلت محاربة 3 أمور هي الفساد والفقر والممنوعات في برنامج الحزب.
ذهب أردوغان إلى بَنسيلفانيا الأمريكية عندما أسس حزبه وزار الأستاذ فتح الله كولن لطلب الدعم، وأشار الأستاذ كولن أثناء ذلك اللقاء إلى ضرورة اتباع خطابات تؤلف بين المواطنين وطلب من أردوغان حينها أن يحتضن عموم الشعب.
وشدد كولن على الانفتاح على العالم بدلاً عن الانغلاق والانكفاء على الداخل، ونوه بوجوب وضع دستور يكون قائمًا على مبدأ دولة شفافة وقابلة للمحاسبة، ويركز على احترام حقوق الإنسان، ونجح حزب العدالة والتنمية في الحصول على دعم أطياف مختلفة من الشعب في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، فتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده.
تخلص حزب العدالة والتنمية من الانقلابيين بفضل الدعم الشعبي
ولكن كانت وصاية الجيش لاتزال مستمرة بعد انقلاب 28 فبراير/شباط 1997. فقد كان ثقل الجيش يخيم على الديمقراطية. وكان بولنت أرينتش يقول عندما يتحدث عن تلك الأيام: “إن أركان الجيش لم يكونوا يلتفتون إلينا ولاينظرون حتى في وجوهنا”، وقد أصبحت المحاولات الانقلابية في السنوات الأولى من عهد الحكومة من مواضيع قضايا تنظيم “أرجينكون” فيما بعد. ولم تنجح محاولات حظر الحزب. واستطاع حزب العدالة والتنمية تجاوز العقبات التي واجهته من خلال دعم كل أطياف المجتمع والدعم الغربي.
وقد لقيت محاولات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومقولة أردوغان في هذا الشأن “إننا نغير اسم معايير كوبنهاجن إلى معايير أنقرة ونتابع سيرنا لتحقيق المعايير الأوروبية حتى لو لم نستطع الالتحاق بالاتحاد الأوروبي” ولاقت التغييرات الديمقراطية في القانون، ومحاولات إعادة الحقوق للأقليات، وسياسة حل جميع الخلافات والمشاكل مع دول الجوار، والسير نحو الحكم المدني دعما واسعا من الشعب.
فرجال الشرطة الذين تعرضوا لمطاردة الساحرات اليوم كانوا حينها يخاطرون بأنفسهم لمواجهة الطغم العسكرية التي تريد الانقلاب على الحكومة والتحكم بالبلاد.
وقد تعرض الذين حاولوا القيام بالانقلاب للمساءلة والتحقيق، وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش “إن مسيرة الديمقراطية مدينة بالشكر للقضاة والمدعين العموم هؤلاء الذين يكافحون من يحاولون الانقلاب”.
كان أردوغان يخطط للقضاء على حركة الخدمة منذ 2004
وفي 2004 كان “التخطيط للقضاء على الحركة النورية وحركة فتح الله كولن في تركيا ” مدرجًا في جدول أعمال مجلس الأمن القومي.
وحين تبين توقيع أردوغان على هذه الخطة واجه الكثير من الانتقادات لأنه انخرط في محاولات القضاء على حركة الخدمة منذ وقت طويل. كما ازدادت المخاوف إزاء التغييرات التي أرادت وزارة العدل اتخاذها في قانون مكافحة الإرهاب سنة 2005.
كانت حكومة العدالة والتنمية تريد توسيع إطار الجرائم الإرهابية. وحسب المخطط فإنه حتى من لم يشارك في أي أعمال عنف يمكن اعتباره مجرمًا، وكانت عملية الفكر تعدُّ مرة أخرى من بين الجرائم، وقد كان ذلك التعديل الحكومي من إلحاق الجماعات ضمن المنظمة الإرهابية بتعريف غامض للإرهاب بعبارة “تنظيم إرهابي غير مسلح”.
ومن جانب آخر فقد تغير اسم الرشاوي في المؤسسات الرسمية والبلديات. وكان المرحوم “محسن يازيجي أوغلو” رئيس حزب الوحدة الكبرى، قد نبه حزب العدالة والتنمية في سنة 2007 بقوله: “لقد انتخبكم الشعب لتحاسبوا المفسدين. ولكنكم الآن تفوح منكم الروائح العفنة. وما عاد بإمكان أحد أن يقتنع بنظافة الذين كانوا يدعون أنهم كملعقة بيضاء خرجت من الحليب”
هل ثمة ذكاء خارق يوجه أردوغان؟
هل كان بإمكان أردوغان أن يبقى على ما كان عليه في أول أمره؟ وبعد انكشاف خطط المجموعة السرية التابعة لوزير الداخلية أفكان علاء، والتي كانت تخطط للقضاء على حركة الخدمة، لفت أحد وزراء تورجوت أوزال، الأنظار إلى اللقاء السري الذي جمع بين “أردوغان” و”يشار بيوك أنيت رئيس الهيئة العامة لأركان الجيش في قصر دولما بهشه عام 2006 ، وقال الوزير السابق من حزب الوطن الأم: “تُرى هل السيد طيب أردوغان وعد جهةً ما بالقضاء على حركة الخدمة”. كما أشار الوزير الأسبق إلى وجود فريق قد عمل بحنكة كبيرة، وحيطة منذ وقت بعيد لتنفيذ عملية مطاردة الساحرات التي تستهدف جميع مؤسسات الدولة والحياة المدنية بأكملها.
فما هو الحديث الذي دار بين بيوك أنيت وأردوغان في 2006 ؟ وهل تم الاتفاق على القضاء على حركة الخدمة، وما هي الوعود التي حصل عليها أردوغان لقاء ذلك الاتفاق؟
عاشت تركيا أيامًا استثنائية في سنة 2007 قبيل ترشح عبد الله جول لرئاسة الجمهورية.
وكان يقال إن الجيش يعارض ترشيح جول للرئاسة وسيحول دون تحقيق ذلك. وفي 12 أبريل/ نيسان 2007 صرح الفريق يشار بيوك أنيت: “نأمل أن يُنتَخب لرئاسة الجمهورية من يؤمن ويتمسك بقيم الجمهورية فعلاً لا قولاً”.
وفي 14 أبريل/ نيسان نظمت الجماعات اليسارية تظاهرة اشترك فيها 500 ألف شخص في أنقرة، وأعلن رئيس الوزراء أردوغان ترشيح عبد الله جول لرئاسة الوزراء في 24 أبريل/نيسان، ونشرت مذكرة إلكترونية على موقع هيئة الأركان العليا للجيش والقوات المسلحة في ليلة 27 أبريل/ نيسان، وانتقدت الحكومةُ هيئة الأركان بسبب هذه المذكرة.
ثم نظمت الجماعات اليسارية تظاهرة حاشدة أخرى في إسطنبول في 29 أبريل/نيسان. وفي 30 أبريل/نيسان اتخذت المحكمة الدستورية قرار 367 ( يعني وجوب حضور هذا العدد من النواب أثناء انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان) الذي أعاق انتخاب جول للرئاسة. وفي الأول من مايو/أيار أعلن أردوغان قرار إجراء الانتخابات مبكرًا.
ما الذي طُرح على أردوغان في 4 مايو/أيار 2007 ؟
في 4 مايو/أيار استقبل مديرُ مكتب رئاسة الوزراء في دولما بهشه “بيوك آنيت” الذي دخل إلى المكتب دون أن ينتظر. فقام أردوغان مرحبًا به وأشار له بمكان جلوسه. وكان الطرفان جاهزين حيث وُضعت الملفات على الطاولة للنقاش.
واستمر الاجتماع المغلق بينهما 135 دقيقة وقد فتحت أبواب المكتب ثانية في الساعة 19:05، ولم يكن أحد منهما عابس الوجه، ولم تكن هناك أية علامة تشير إلى حدوث ما يعكر الصفو في الاجتماع، وسمي هذا الاجتماع في تلك الليلة باتفاقية دولما بهشه وبعد 24 ساعة من الاجتماع حدثت في أنقرة وقائع متتالية أعقبتها أحداث أخرى في السنوات التالية أكدت ذلك الاتفاق.
أول ما حدث هو استقالة مستشار رئيس الوزراء “عمر دينتشر” من منصبه الأمر الذي دارت حوله أحاديث كثيرة. وقد وضع اسمه في قائمة ترشيح من الدرجة السابعة في انتخابات البرلمان لتصعيب انتخابه، وبذلك أزيلت أهم عقبة أمام الجيش. وعندما لم يحصل جول على 367 صوتا في البرلمان أعلن أنه سيسحب ترشحه. وفي 27 أبريل/نيسان حذفت هيئة الأركان مذكرة 27 أبريل/نيسان من موقعها على الإنترنت. وبعد انتخابات 22يوليو/تموز انتُخب جول رئيسًا للجمهورية بعد ترشحه للمرة الثانية.
وفي تلك الانتخابات حقق حزب العدالة والتنمية انتصارًا انتخابيًا ثانيا بحصوله على 47% من الأصوات. وفي 27 يوليو/تموز 2007بدأت عمليات أرجينكون.
هل تعيش تركيا نتائج الاتفاق بين أردوغان وبويوك آنيت؟
أردوغان لم يعترف قط بالمذكرة التي أصدرها الجيش وذلك يعد تصرفا غريبا منه. ولم تحدث أي تحقيقات بخصوص مذكرة 27 نيسان. ولم يمس أحد بيوك آنيت بسوء عندما اعتقل كثيرون من كبار ضباط الجيش المتقاعدين بتهمة محاولة الانقلاب مثل إيلكر باشبوغ وتشتين دوغان.
فما الذي كان في ملف بيوك آنيت يا ترى؟ وما هي المواضيع التي تم الاتفاق عليها؟ وفي معرض إجاباته عن مثل هذه الأسئلة قال أردوغان: “تعاهدنا فيما بيننا ولن نفصح لأحد عن ذلك”. وقال بيوك آنيت: “تكلمنا بصراحة تامة حول كل شيئ في دولما بهشه. ونحن نجني ثمار دولما بهشه. وقد كانت الثقة معدومة بين مؤسسات الدولة. والثقة المؤسساتية أمر مهم، وإلا إن تركتُ منصبي فسيأتي غيري وتتغير الأمور”.( 25 يوليو/تموز2007 جريدة حريت).
وقد أفاد بيوك أنيت للصحفي طوفان تورانتش الكاتب في صحيفة حريت في سنة 2009: “اقرأوا مذكرة 27 أبريل/نيسان جيدًا واكتشفوا ما بين السطور. فكل ما ورد فيها تم الحديث عنه في دولما بهشه. عودوا إلى المذكرة واقرأوها مرة تلو الأخرى بتمعن”.
بدأ أردوغان بإزالة القناع عن وجهه بعد استفتاء 12 سبتمبر/أيلول 2010
الموافقة على استفتاء 12 سبتمبر 2012 كانت بمثابة دعم لدستور أكثر ديمقراطية من الدستور الانقلابي.
لقد خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات ونجح فيها بحصوله على 58% من الأصوات وقد وصف أردوغان هذه المرحلة بأنها مرحلة الاحتراف في الحكم والسياسة بالنسبة له. فأخل بعد ذلك بالاتفاق الذي أبرمه مع العناصر الديمقراطية. فالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي كادت تنقطع تمامًا. ومع أحداث حديقة جيزي التي بدأت في 27 مايو/أيار 2013 انتهج أردوغان سياسة تمخض عنها تفاقم الأمور بحيث لا تقبل الحل. وبدأ بإلقاء خطابات استقطابية وبلهجة حادة. حيث بدأ يصف من لم ينتخبوه ب “الآخرين”.
وقد نجمت عن عمليات الكشف عن الفساد في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول، إقالة 4 وزراء من الحكومة. ولكن محاولة التحقيق في 25 ديسمبر/كانون الأول التي طالت رئيس الوزراء وابنه باءت بالفشل لأن أردوغان اتخذ التدابير ليمنع تلك المحاولة. واستخدم كل الوسائل غير القانونية لعرقلة التحقيقات. وقد وصف أردوغان التحقيقات حول عمليات الفساد بأنها محاولة للانقلاب على الحكومة، وشتت هيكلة مسؤولي سلك الشرطة والمدعين العامين والقضاة بتغيير أماكن بعضهم وعزل بعض الآخر من مناصبهم.
فقد أصبح أردوغان لا يحتمل أي حدث من الأحداث التي تجري حوله، وبدأ يستخدم أسلوب الاستياء والتقزز في خطابه السياسي. فقد اختفي أردوغان الذي كان يبكي حين يقرأ رسائل القوميين الذين اعتُقلوا وسُجنوا في 12 أيلول 1980، وظهر مكانه أردوغان آخر يصب جام غضبه على الناس الذين يحزنون على فقدان 301 عامل الذين لقوا حتفهم في فاجعة منجم سوما. فما الذي غير سياسة أردوغان وحزبه؟
ثمة فريق ضيق النطاق يوجه أردوغان
وقد أقصي وزير الداخلية “إدريس نعيم شاهين” عن منصبه من قبل رئيس الوزراء أردوغان في 24يناير/كانون الثاني 2013. ولم يعرف السبب الحقيقي لذلك إلا عدد قليل من الناس واستقال من عضويته بحزب العدالة والتنمية احتجاجا على تغيير أو عزل رجال الشرطة والإقصاء عن مناصبهم إثر التحقيقات في قضايا الفساد في 17 ديسمبر/كانون الأول. وقد صرح شاهين للمرة الأولى في بيانه المكون من صفحتين أن فريقًا ضيق النطاق يتحكم في الحكومة.
كانت العمليات المتخذة من طرف شاهين ضد كيان حزب العمال الكردستاني الإرهابي PKK واتحاد المجتمعات الكردستانية KCK وصلت إلى مرحلة القضاء التام على الإرهاب، ولكن هذا الأمر لقي استياء في الحزب. وقد كان ادعاء شاهين صادمًا لما ادعى بأن زعيم التنظيم الإرهابي عبد الله أوجلان هو من يقف وراء إقالته من منصب وزير الداخلية.
وفي الدورة الثالثة لحزب العدالة والتنمية فإن الأغلبية من أعضاء الحزب الذين كانوا مع أردوغان منذ البداية في سنة 2000 أو التحقوا به فيما بعد افترقوا من حزب العدالة والتنمية. كما تم إقصاء عبد الله جول. واستقال “دنجير مير محمد فرات” من الحزب وهو كان أحد المؤسسين للحزب. وقال إنه لا يقتنع بوجود ما يسمى بالدولة الموازية، وإن الحكومة تعيش الآن جنون العظمة. وكان الفريق ضيق النطاق أخذ بزمام الأمور في حزب العدالة والتنمية كما أفاد شاهين. في حين أن كلاً من “نعمان كورتولموش” و”سليمان صويلو” و”نجيت بولوط” الذين كانوا ينتقدون حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة جدًا من قبل قد أصبحوا اليوم في مراكز حساسة بالحزب بعد التحاقهم به. وكان أردوغان يتطلع إلى إدارة الدولة بمفرده من خلال كادر صغير تابع له، وفريق مكون من أصحاب رؤوس الأموال الذين جمعوا ثرواتهم من مناقصات الدولة، ومن خلال إعلام موالٍ للحكومة.
خطوة بخطوة نحو الديكتاتورية
وحين انتُخب أردوغان رئيسًا للجمهورية التركية عام 2014 أعرب عن رغبته في رئاسة الدولة بمعنى الديكتاتورية. وسارع نحو تحقيقها، وانبعث مفهوم الاستبداد من جديد، وتماشى في طريق التصالح مع مؤسسات النظام القديم. وزاد من صلاحيات جهاز الاستخبارات الوطني، ودخل مفهوم الكتاب الأحمر ووثيقة سياسية الأمن القومي في جدول الأعمال من جديد.
وإن الحكومة الحالية التي أطلقت على نفسها مصطلح “تركيا الجديدة” بدأت تستخدم كل الوسائل التي كان يستخدمها النظام القديم. فالشيء الوحيد الذي تغير هو أن المرجيعات التي تفرض على الشعب لها مظهر “إسلامي” .
كان حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى رقعة يستر بها إخفاقه الذريع في كل المجالات ابتداء من السياسة الخارجية وانتهاء بقضايا الفساد. وقد حل مصطلح “الكيان الموازي” محل مصطلح “الرجعية” الذي كان يُستخدم في فترة 28 فبراير/شباط. وقد عمل أردوغان على زرع الانقسام في حركة الخدمة. وقال مخاطبًا متَّهمي قضية أرجنكون من الجيش: “حركة الخدمة هي التي زجت بكم إلى السجن، فهذه الجماعة هي التي أنهت وجودكم”. ولكنه في نفس الوقت كان يدعي البطولة أمام الجماهير في التظاهرات الانتخابية إذ كان يقول: “أخمدنا حركة الانقلابيين، وأرغمناهم على الوقوف أمامنا كالجنود أمام قائدهم”. وقد انكشف القناع عن وجه أردوغان الديكتاتوري بعد عمليات 17 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وقد تبيَّن أن ادعاءه بالإصلاح في مجال التربية لم يكن إلا مجرد حجة لإغلاق مراكز دروس الدعم الخصوصية. كما أصدر تعليماته للسفراء كي يجتهدوا لإغلاق المدارس التركية خارج البلاد. واتصل بزعماء الدول هاتفيًا، وأرسل مبعوثين من أجل ذلك. وعرض ملف طلب إعادة كولن على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نفس الوقت الذي أرسل وفدا إلى الأستاذ ليتفاهم معه .
صحيح أن أردوغان صار رئيس جمهورية إلا أنه لم يستطع الحفاظ على شخصيته! أما حزب العدالة والتنمية التي جاء إلى سدة الحكم من خلال وعوده بدولة أكثر ديمقراطية وإكمال عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي إبان انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني2002 ندرك ما آل إليه في نهاية المطاف عبر النظر فيما قدم إلى البرلمان من حزمة قوانين في 14أكتوبر/ تشرين الأول التي تتعلق بالقضاء وتحتوي على الاكتفاء ب”الشبهة المعقولة” بدلا من “الأدلة الملموسة” لاتخاذ قرار بتفتيش منازل المتهمين ويعطي للقاضي صلاحية التنصت ومصادرة ممتلكاتهم إذا اتهموا بجرائم ضد الدستور وزيادة صلاحيات محاكم الصلح والجزاء التي أسست بطريقة غير قانونية .
مجلة” آكسيون” التركية