أنقرة (زمان عربي) – سجلت ميزانية الدفاع التركية تراجعا من حيث نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من ارتفاع الانفاق العسكري أربعة أضعاف ما كان عليه منذ عام 2002.
وكشفت التقارير والمعطيات الحكومية عن أن نسبة ميزانية الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 1.71% خلال عام 2014، بعد أن كان 3.45% خلال عام 2002، لكن الإنفاق العسكري ارتفع خلال المدة نفسها، أربعة أضعاف؛ ليرتفع إلى 29 مليارا و475 مليون ليرة تركية خلال عام 2014، بعد أن كان 12 مليارا و108 ملايين ليرة تركية في عام 2002.
وأوضحت التقارير أن الميزانية العسكرية التركية سجلت خلال العام الماضي إنفاقاً بنحو 470 ليرة تركية على الفرد الواحد.
وتتكون ميزانية الدفاع من نفقات شراء السلاح وتحديث الجيش، وميزانية وزارة الدفاع، ومصروفات القروض الخارجية والتجارية لمستشارية الخزانة، ونفقات صندوق دعم الصناعات الدفاعية، والمبالغ المالية التي يتم تخصيصها لتدعيم القوات المسلحة، ومعاشات أفرادها المتقاعدين.
وبحسب معطيات البنك الدولي، فإن بريطانيا خصصت 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، للميزانية العسكرية؛ كما خصصت الولايات المتحدة نحو 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لها للميزانية العسكرية، وفرنسا نسبة 2.2%، وكذلك ألمانيا 1.3%، وإيطاليا 1.6%.
وبلغت إجمالي واردات تركيا العسكرية خلال العام الماضي مليارا و327 مليون دولار، بينما سجلت صادراتها نحو مليار و391 مليون دولار.
وبحسب معطيات معهد دراسات السلام الدولي بستوكهولم، فإن تركيا حلت في المركز 14 عالميا خلال عام 2013، من حيث إنفاقها العسكري، وسجلت النفقات العسكرية الأمريكية في العام نفسه نحو 640 مليار دولار، والصينية نحو 188 مليار دولار، كما حافظت روسيا مركزها الثالث عالميا، بحجم إنفاق بلغ نحو 87.7 مليار دولار خلال عام 2013، فيما يقدر حجم الإنفاق العسكري العالمي بنحو 1.75 تريليون دولار سنويًا.
