القاهرة (رويترز) – تشهد البنوك المملوكة للدولة في مصر نزيفا للعقول والكفاءات مع تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثا عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية.
وبدأت مصر تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة في يوليو تموز من هذا العام بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه (5874 دولارا) شهريا.
وفي السابق كان متوسط الدخل الفعلي للقيادات العليا في بنوك الدولة يصل إلى 140 ألف جنيه شهريا.
وجاء تطبيق الحد الأقصى تلبية لمطالب شعبية بالعدالة الاجتماعية في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011 وفي اطار اجراءات تستهدف خفض الإنفاق الحكومي وإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية.
وقالت مصادر مصرفية تحدثت مع رويترز بشرط عدم الكشف عن أسمائها إن البنك المركزي والبنوك العامة الثلاثة الكبرى وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة شهدت في الشهور الخمسة الماضية موجة من رحيل القيادات المصرفية انتقل فيها 150 مصرفيا إلى وظائف أخرى ببنوك عربية وأجنبية.
من جانبه لم يصدر البنك المركزي أي تعليق على موجة الاستقالات نظرا لحساسية الأمر. ورغم أن أحدا من القيادات المصرفية المستقيلة لم يعلن صراحة عن أن تقييد الحد الأقصي للأجور هو السبب وراء بحثه عن فرص عمل برواتب أكبر إلا أن بعضهم كشف عن ذلك في أحاديث خاصة.
ومع ارتباط موجة الاستقالات ببدء اجراءات تقييد الأجور على البنوك الحكومية بات الحد الأقصى هو السر المكشوف في موجة نزيف العقول التي تشهدها البنوك الحكومية.
عروض واغراءات واستقالات
وقال أحد المصادر “قيادات وموظفون بالبنوك العامة والبنك المركزي المصري يتلقون عروضا مغرية من بنوك القطاع الخاص والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية المصرية والبنوك الخليجية.”
وأشار المصدر إلى أن شخصية مصرفية بارزة قبلت عرضا للعمل في بنك أجنبي براتب شهري يصل إلى نحو 900 ألف جنيه شهريا.
ومن أبرز القطاعات المصرفية التى شهدت نزوح قيادات منها قطاعات الخزانة والمخاطر والائتمان والتجزئة المصرفية.
وجاءت استقالة نضال القاسم عصر نائب محافظ البنك المركزى المصرى يوم الأربعاء الماضي لتسلط الضوء بقوة على موجة نزوح القيادات المصرفية البارزة.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن عصر يدرس حاليا عدة عروض من مؤسسات مصرفية داخل مصر وخارجها.
شغل عصر منصب وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لشؤون العلاقات الخارجية والاستثمارات لأكثر من ثلاث سنوات ثم شغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون العلاقات الخارجية والاستثمارات وهو المسؤول الأهم بعد محافظ البنك هشام رامز عن إدارة احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
وعصر من أبرز الأسماء التي ترحل عن بنوك الدولة بالاضافة إلى شريف علوي النائب السابق لرئيس البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية الذي تولى منصب المدير الإقليمي للبنك العربي في مصر ومحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية الذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب لبنك عودة مصر.
كما استقال حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري لتولي منصب رئيس قطاع التجزئة في بنك باركليز.
وقال مصدر مصرفي “العديد من تلك الأسماء التي نزحت عن البنوك المملوكة للدولة لديها التزامات مالية ومعيشية من أقساط ممتلكات عقارية ومصروفات مدارس ومصروفات خاصة بأسلوب حياة أسر تلك القيادات.”
وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال مصرفي بارز استقال مؤخرا من منصبه في بنك حكومي إنه واجه بالفعل مأزقا حقيقيا تمثل في سداد هذه الأقساط والتزامات مالية أخرى بعد خفض راتبه الشهري بأحد البنوك العامة مما دفعه للبحث عن فرصة بديلة بأحد البنوك الأجنبية لمواجهة تلك الالتزامات.
موجة ثانية في الطريق
وتكهنت المصادر بموجة رحيل ثانية للقيادات المصرفية قد تشهد نزوح عدد أكبر من الموجة الأولى بسبب فرص وعروض بأجور شهرية تصل إلى نحو 20 ضعف مثيلاتها في البنوك الحكومية.
وتوقع أحد المصادر أن تكون موجة النزوح الثانية من بنوك القطاع العام إلى البنوك الخاصة والأجنبية وبنوك الخليج أشد عنفا من الموجة الأولى نظرا لأن العديد من قيادات الصف الأول والثاني والثالث تدرس بالفعل عروضا من مؤسسات مصرفية داخل وخارج مصر.
وأضاف “البنوك العامة سوف تواجه عدة تحديات خلال السنوات الخمس القادمة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على قياداتها.”
وتابع المصدر أن هذه التحديات تتمثل في “تدني الأرباح وتراجع مستوى الكفاءات وصعوبة التفاوض لاستقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية للاستمرار في تطوير أداء البنوك المملوكة للدولة.”
ويرى المصدر أن الحل يكمن فى إعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور واستثناء قطاعات لها خصوصية مثل البنوك والبترول والاتصالات.
لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد في كلمة الأسبوع الماضي على أن قواعد الحد الأقصى للأجور “يتم تنفيذها بكل دقة على جميع العاملين بقطاعات الدولة” ولوح باجراءات صارمة ضد أي مسؤول يخالف قانون.
وقال مصدر مصرفي اخر إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى والبنوك الثلاث الحكومية يوفر ستة ملايين جنيه فقط شهريا بإجمالى 72 مليون جنيه سنويا من حجم الأجور السنوية للعاملين في البنوك الأربعة وهو 5.6 مليار جنيه.
وبينما يتساءل مصرفيون هل يستحق هذا الخفض الضئيل في تكلفة الأجور أن تخسر البنوك العامة كفاءات وخبرات ثمينة، يرى آخرون أن مصائب قوم عند قوم فوائد إذ أن انتقال الكفاءات إلى البنوك الخاصة والأجنبية من شأنه إثراء قدرات هذه البنوك وفتح آفاق أرحب أمامها.
(الدولار = 7.15 جنيه مصري)
