إسطنبول (زمان عربي)- لاتزال تتوالى ردود الفعل الغاضبة المنددة بحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية ضد عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الحرة يوم الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال أفق أوراس العضو المؤسس بحزب الخضر والمستقبل اليساري أن الحملة التي شنتها السلطات التركية على حرية الصحافة والصحفيين المعارضين لاتحمل في طياتها أي جانب يمكن قبوله.
وأشار أوراس إلى قاعدة: “لا ديمقراطية بدون حرية الصحافة”. ووجه انتقادا لقيام حزب الحرية والعدالة الحاكم بنقل الصراع السياسي إلى ساحات القضاء.
وأوضح أوراس أنهم لم يعرفوا التهم الموجهة للأشخاص المعتقلين في الحملة التي شنتها السلطات على المؤسسات الإعلامية المعارضة. وأكد أن حملة الاعتقالات تحولت إلى مسرح لاستعراض القوة وهي محاولة لترهيب وكبت المواطنين.
وتابع أوراس: “لقد خُلط القانون بالسياسة لدرجة أن الساسة أصبحوا يقولون: “قولوا كما تريدون ونحن سنفعل ما نعرفه”. فهذا طور من أطوار تحول البلاد إلى دولة قمع وجمهورية محظورات”.
وتطرق أوراس إلى مساعي الحكومة لإصدار نشرة حمراء بحق الأستاذ فتح الله كولن عقب سلسلة من الإجراءات غير القانونيّة في إطار عملية الانتقام من الصحافة الحُرّة. وشدد على أن محاولات إظهار الجماعات الدينية في تركيا على أنها منظمات إجرامية غير صائبة.
وأوضح أوراس أن الادعاءات المزعومة بخصوص الصحفيين المعتقلين لاتستند إلى أدلة مادية معتبرة. وقال: “من الواضح للعيان قدر القيود المفروضة على حقوق وحرية المواطنين بحزمة القوانين الأمنية الأخيرة التي تتبنى مبدأ “الاشتباه المعقول”. والأمر الذي ننتقده أن يكون مستقبل تركيا مرتبطاً ومروهوناً بما سيصدر من شفاه أشخاص معينين”.
وأكد أوراس أن توجيه السلطة التنفيذية للجهات القضائية وتحويلها للقضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية خطأ فادح، قائلا: “إن هذه الممارسات ستتحول غدا إلى شيئ أشبه بـ”الكيد المرتد” من الصعب تحديد هدفه المقصود”.
