أنقرة (زمان عربي) – تستعد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لإصدار قانون يسمح لها بإصدار تعليمات لرئاسة هيئة الإتصالات لحجب الإنترنت لمدة 24 ساعة دون الحصول على قرار من المحكمة.
فبعد أن ألغت المحكمة الدستورية التركية التعديل القانوني الذي يكفل لوزير المواصلات ورئيس هيئة الإتصالات حجب أي موقع على شبكة الإنترنت مدعيا أن بها محتوى محظور، في ظرف أربع ساعات، عكفت حكومة حزب العدالة والتنمية على قانون جديد يسمح لرئاسة الوزراء والوزارة المختصة بإصدار تعليمات لرئاسة هيئة الإتصالات لحجب الإنترنت لمدة 24 ساعة دون الحصول على قرار من المحكمة.
ورد وزير المواصلات التركي لطفي إلوان على الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون الجديد، قائلا: “من الممكن أن تتم إعاقة الإتصال بالإنترنت لمدة 24 ساعة. كما سيتم فرض عقوبة قدرها 500 ألف ليرة تركية إذا لم يتم حذف المحتوى المذكور على الرغم من قرار المحكمة. وهي خطوة من شأنها أن تشجع شركات التواصل الاجتماعي على تطبيق قرارات المحكمة”.
