أنقرة (زمان عربي) – بعث رئيس المحكمة العليا علي ألكان الذي أُحيل للتقاعد أمس الاثنين بسبب وصوله السن القانونية للتقاعد في كلمة وداعية في رسالة لزملائه في العمل.
وأوضح ألكان أنه تجنب الدخول في الحروب الكلامية أو في أي نقاشات جدلية خلال فترة رئاسته للمحكمة العليا، قائلا: “لقد فضَّلت الصمت عن الدخول في أية حروب كلامية، ولم يكن لدي خوف من أحد ولا حتى آمال وتطلعات للمستقبل. ومن لايستطيع إصدار القرار المناسب الذي يراه صوابا بسبب خوف أو طمع من الأحسن أن يخلع عباءة القضاء ويترك منصبه”.
وأكد ألكان أن الجهاز القضائي لايستحق ما فيه من المكانة حاليا لافتا إلى أن الانتقادات الموجهة لسوء الضمانات للقضاة والمدعين العموم في تركيا بدأت ترد وتذكر في تقارير الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة.
وأعاد ألكان إلى الأذهان تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2014 حول استقلالية الجهاز القضائي وضمانات القضاة المكون من 80 صفحة، 23 منها انتقادات لحالة الجهاز القضائي في تركيا مؤكدا أن الوضع الحالي للبلاد يكشف عن أن تركيا أمامها طريق طويل للوصول إلى معايير الديمقراطية المتقدمة. وأن الجهاز القضائي في البلاد ليس في المكانة المرموقة التي يستحقها.
وأكد ألكان أن عدم عمل الموظفين والمسؤولين في السلك القضائي وفقا للقواعد الأخلاقية يعتبر من أهم الأسباب التي تلعب دورا في تقليص الثقة في القضاء، قائلا: “إذا لم يكن عند المواطنين شك أو تخوف من عدم تصرف العاملين بالسلك القضائي بطريقة مقبولة أخلاقيا، فإن المواطن يثق في القضاء ويرضى بحكم القضاء وفق مبدأ “من يُقطع إصبعه بأمر الشريعة لايحس بألم في ضميره” (لأنه لايشك في أنه استحق ذلك). لذلك يجب على كل العاملين في السلك القضائي وعلى رأسهم القضاة والمدعون العموم أن يلتزموا بالمبادئ الأخلاقية الرفيعة”.
