إسطنبول (زمان عربي) – بدأ النظام الرئاسي الذي يحلم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتسبب في إزعاج بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية وازدادت ملامح هذا الانزعاج وضوحا وظهورا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 يونيو/ حزيران المقبل وبدء مرحلة الإعداد لها.
ونقلت صحيفة” طرف” التركية أن مستشاري أردوغان يطالبون بتطبيق النظام الرئاسي في البلاد في حين لايحبذ حزب العدالة والتنمية ورئاسة الوزراء هذا الاقتراح. لذلك تقرر ذكر النظام البرلماني في مذكرة الإعلان الانتخابية بطريقة غير مباشرة.
يشار إلى أن 30 إلى 40 عضوا فقط من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يصل عددهم داخل البرلمان إلى 312 عضوا هم من يحبذون ويدافعون عن النظام الرئاسي الذي يحاول أردوغان تطبيقه في البلاد.
وأعرب نواب حزب العدالة والتنمية الذين مثلوا الحزب لثلاث دورات برلمانية متتالية عن تخوفهم وقلقهم من تحول البلاد إلى نظام استبدادي شمولي في ظل النظام الرئاسي الذي ينادي به رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وأشار نواب البرلمان إلى أن النظام الرئاسي الذي يسعى أردوغان لتطبيقه في البلاد لا يشبه نظيره في الولايات المتحدة أو حتى فرنسا مؤكدين أنه سيخلق مشكلات وأزمات بعد رحيل أردوغان عن كرسي الرئاسة.
ومن المقرر أن ينظم أردوغان عددا من المؤتمرات الشعبية والجماهيرية ضمن حملته لشكر المواطنين في المدن المختلفة. وسيكون النظام الرئاسي الموضوع الرئيسي في هذه المؤتمرات. كما سينزل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى الشوارع والميادين عقب الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. هنا ستكون المشكلة والأزمة الكبيرة بين كلا الطرفين. فهل سيدعو رئيس الوزراء المواطنين للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية؟ أم لصالح أردوغان الذي يحلم بالنظام الرئاسي؟
