مسؤولة تركية: لا أتوقع أن يلغي السيسي اتفاقية “الرورو”

إسطنبول (زمان عربي) – قالت زوهال مانسيفيلد رئيس مجلس الأعمال التركي المصري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية التركية الخارجية إن الحكومة المصرية أعلنت وقف العمل باتفاقية “الخط الملاحي الرورو” وعدم تجديدها إلا أن الأمور لم تنته بعد.

ولفتت مانسيفيلد إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت في الأيام المقبلة للتشاور حول هذا الموضوع، وأن السياسة شيء والتجارة شيء أخر، قائلة إنها لا تنتظر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخاذ خطوة إلغاء الاتفاقية تماما.
ولفتت مانسيفيلد التي ترأس الجانب التركي في مجلس الأعمال التركي المصري منذ 7 سنوات إلى التوتر السياسي بين مصر وتركيا، قائلة “إن عدم تمديد الاتفاقية الموقعة في إطار قوانين النقل البحري الدولية يخضع لتأثير السيسي إلا أنني بالرغم من ذلك لا أعتقد أنه سيصدر قرار بإلغائها، كما أنه ليس لدينا مؤشر على الطريقة التي سيتصرف بها السيسي، الاتفاقية انتهت مدتها اعتبارا من اليوم (أمس) إلا أن ذلك لا يعني أنه ليس لدينا متسع من الوقت والأيام القادمة قد تتمخض عن تطورات وقرارات جديدة في هذا الموضوع”.
وأضافت مانسيفيلد قائلة “إن الموضوع المهم في هذا الصدد متعلق بأشخاص يكسبون لقمة العيش من هذا العمل، وهو ما سيجعل بالضرورة الجهات المصرية تقرأ الاتفاقية من هذه الزاوية أيضًا. ومصر دولة تمتلك مكانة جغرافية مهمّة مثل بنما ووتركيا وتعي جيدًا مكانتها بفضل قناة السويس؛ لذا فهي مضطرة إلى التصرف بشيء من الحصافة والاحترافية نظرًا لموقعها المهم استراتيجيًّا، ولذا ينبغي ألا يحدث شيء مثل ذلك، أي ينبغي عدم إلغاء الاتفاقية”.
وتابعت مانسيفيلد قائلة “إذا أرادت دولة مثل مصر أن تصبح دولة محورية، فينبغي عليها أن تتصرف بطريقة احترافية تجاه هذا الموضوع وأن تتقارب مع كل الدول بالقدر ذاته. وأتمنى من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألا يلغي اتفاقية الرورو؛ ذلك أن السياسة شيء والتجارة شيء أخر، فضلا عن أن كلا الدولتين في حاجة إلى التجارة فيما بينهما”.
وكان قد تم التوقيع على الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات بين مصر وتركيا في أبريل/ نيسان 2012 وكانت تنص على استخدام الموانئ المصرية بهدف تسهيل نقل الصادرات التركية من المنتجات والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والمنسوجات لدول الخليج العربي وأفريقيا. وكانت القاهرة أعلنت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 أنها لن تجدد اتفاقية الرورو عقب تراجع العلاقات السياسية بسبب انتقادات أنقرة لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.