إسطنبول (زمان عربي) – أصرت المحكمة الجنائية في إسطنبول على تنفيذ قرارها بالإفراج عن رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية هدايت كاراجا ومجموعة من رجال الشرطة على الفور بعد أن رفضت إحدى دوائر الصلح والجزاء تنفيذ القرار الذي أصدرته أول من أمس السبت بإخلاء سبيلهم.
وكانت دوائر الصلح والجزاء التي شكلت بعد الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، أعادت أمس الأحد قرار الإفراج عن المعتقلين إلى الدائرة 32 في محكمة الجنايات بمدينة إسطنبول، مطالبة إياها بإعادة النظر في قرارها، وهو الأمر الذي سخرت منه الأوساط القانونية والسياسية في البلاد، لأن المدعي العام ليس من صلاحيته طلب شيء من هذا القبيل من المحكمة، واعتبرته فضيحة من العيار الثقيل.
وكان القاضي المناوب يوم أمس الأحد في دوائر الصلح والجزاء امتنع عن التوقيع على قرار المحكمة بإخلاء سبيل كاراجا والقيادات الأمنية وبكى أمام المحامين قائلاً: “إنهم سيبعدونني عن مهنتي”، وأعاد القرار إلى المحكمة، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تركيا.
إلا أن المحكمة الجنائية في إسطنبول أصدرت ظهر اليوم بياناً أكدت فيه أن قرارها حول الإفراج عن المعتقلين المذكورين قرار حتمي، وأن الذين يرفضون تنفيذ القرار يرتكبون جريمة، وأرسلت قرارها بهذا الخصوص إلى النيابة العامة مجدداً لتطبيقه على نحو عاجل.
واعتبرت المحكمة الجنائية قرار دوائر الصلح والجزاء بإعادة قرارها بالإفراج عن هدايت كاراجا والقيادات الأمنية “في حكم العدم”.
