إسطنبول (زمان عربي) – تبيّن أن عملية إصدار قرار الإفراج عن رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية التركية هدايت كاراجا مع 70 من رجال الشرطة المعتلقين ممن أشرفوا من قبل على تحقيقات الفساد والرشوة الكبري في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بدأت بتوجيهٍ من دوائر الصلح والجزاء ذاتها التي أسّسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بـ”مشروع محاكم”.
وبدأت العملية بطلب محامي كاراجا ورجال الشرطة ردّ قاضي التحقيق انطلاقاً من أن دوائر الصلح والجزاء ليس من اختصاصها إصدار قرارات اعتقال. لكن القاضي في دائرة الصلح والجزاء العاشرة إسلام تشيشك المعروف بمدحه لأردوغان على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بقوله “ليطلِ الله عمرك أيها الرجل الطويل” رفض هذا الطلب لأن ذلك “ليس من اختصاص دوائرالصلح والجزاء” وطالب بالتقدّم إلى المحكمة.
وبعد هذا التوجيه من قاضي التحقيق، تقدّم محامو كاراجا والقيادات الأمنية إلى المحكمة الجنائية الابتدائية المناوبة بطلب ردّ القاضي، ووافقت المحكمة على الطلب. وبموجب هذه الموافقة سحب ملفّ القضية من دوائر الصلح والجزاء وأحيل إلى محكمة جنائية ابتدائية. وهذه المحكمة هي التي أصدرت قرار إخلاء سبيل كاراجا والقيادات الأمنية بعد النظر في ملفات القضية. أي صدرت الموافقة على طلب ردّ القاضي عن الدائرة 29 للمحكمة الجنائية، بينما قرار الإفراج صدر عن الدائرة 32 من المحكمة نفسها.
إلا أن دوائر الصلح والجزاء المعروفة بأنها “مشروع محاكم” لأردوغان رفضت تنفيذ قرار الإفراج عن رئيس مجموعة سامانيولو هدايت كاراجا والقيادات الأمنية بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية أردوغان، وذلك على الرغم من أن المحكمة الجنائية الابتدائية أعلى درجة من تلك الدوائر.
