إسطنبول (زمان عربي) – أبدى رجال القضاء في تركيا ردة فعل عنيفة على اعتقال قاضيين أصدرا قرار بالإفراج عن هدايت كاراجا المدير العام لمجموعة سمان يولو الإعلامية و62 من قيادات الأمن المعتقلين لمشاركتهم في أعمال الكشف والتحقيق في فضيحة الفساد والرشوة الكبرى التي تورط فيها المقربون من الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته في 17 و 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
ونشر رجال القضاء عبر موقع “adalet.org” رسائل عبّروا فيها عن غضبهم ضد الانتهاك الصارخ للقانون والأعمال الخارجة على القانون التي تعرّض لها القاضيان مصطفى باشير ومتين أوزتشيليك اللذان أصدرا قرارا الإفراج عن مجموعة من المعتقلين تم احتجازهم باتهامات وافتراءات وأدلة وهمية لا أساس لها.
وأبدت رفيقة نورجول أونال وهي قاضية بالقصر العدلي بالعاصمة أنقرة ردة فعل غاضبة على قرار اعتقال القاضيين وعلّقت قائلة: “أفكر في الانسحاب من الدعاوي القضائية اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ ذلك أنه ليس من الممكن أن نرى استقلالية القضاء في مثل هذه الأجواء”.
وعبّر القاضي “M.U.” عضو المحكمة العليا عن غضبه تجاه هذا القرار قائلا “أعتقد أنه اعتبارًا من الآن فصاعدًا إذا ارتكب أحد من المقربين من الحكومة وأردوغان جرائم تفرض عليها عقوبات شديدة فلن يكون هناك قاض أو مدع عام لديه الشجاعة لفتح تحقيق ضده وملاحقته قضائيًا. أليس هذا انتهاكًا صارخًا للقانون ودليلا على ضرب بمبدأ دولة القانون عرض الحائط أو وضعه تحت الأقدام؟ وكيف يثق المواطن بجهاز قضائي بهذه الحالة التي يرثى لها؟ نشهد في هذه المرحلة تعفن كل شيء حتى الملح”.
