أنقرة (زمان عربي) – كشفت معطيات وزارة المالية التركية عن وجود عجز في ميزانية الدولة بقيمة 4.1 مليارات ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وأن القروض منخفضة الفوائد الواردة في مصروفات الدولة وصلت إلى 5.3 مليارات ليرة. ولا تزال الأوساط المختلفة في تركيا تترقب معرفة سبب العجز.
وارتفعت مصروفات الفوائد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان الماضيين إلى 24 ملياراً و178 مليون ليرة بزيادة بلغت نسبتها 35.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت مصروفات الفوائد في شهر أبريل فقط 6 مليارات و87 مليون ليرة بزيادة 58.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب النقاشات التي تدور في أروقة وزارة المالية؛ فإن الحكومة أصدرت تعليمات باستمرار المصروفات بصورة مستمرة دون انقطاع حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من يونيو/ حزيران المقبل. وأن كبار الموظفين بالوزراءات أبلغوا الوزراء مرارا وتكرارا بأن الأمور تسير على نحو سيئ للغاية، بجانب أنه لم تتم الموافقة على مقترحات خفض الاستثمارات وتنفيذ تدابير التقشف.
ويتوقع مراقبون اقتصاديون أن يصل عجز ميزانية الدولة إلى 13 أو 14 مليار ليرة حتى إجراء الانتخابات، وسيتم اتباع الإدارة المالية الصارمة اعتبارا من شهر يونيو المقبل، بمعنى أنه سيتم خفض إعانات الفقراء والمحتاجين ودعم المزارعين بسبب عقبات بيروقراطية.
كما يتوقع المراقبون فرض ضرائب جديدة، وأن مواد رئيسية قد تشهد زيادات في الضريبة الحكوميّة من أهمها؛ البنزين والديزل والغاز الطبيعي والسجائر. وإن لم يكفِ ذلك سيتم زيادة الضرائب على كل من الكهرباء والهواتف المحمولة ووسائل الاتصالات الأخرى.
