إسطنبول (زمان عربي) – شهدت تركيا أمس الأحد الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة والعشرين في تاريخها. وأسفرت عن انتهاء فترة الحزب الواحد الذي استمر 13 عاما بعدما خسر حزب العدالة والتنمية 3.2 مليون صوت وحصل على 257 نائبا في البرلمان بالرغم من عقد الرئيس رجب طيب أردوغان 47 لقاءً جماهيريّا ومطالبته بالحصول على 400 مقعد وهو الذي من المفترض أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على اختلاف توجهاتها ليتحطم بذلك حلمه في تطبيق “النظام الرئاسي” الذي يُكرس لديكتاتورية بغيضة ولحكم الفرد الذي يهدد ويتوعد ويقاضي ويهين كل من يختلف معه.
وفي ضوء هذه النتائج يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية، الذي انتهى زمن رئاسته للحكومة منفردًا لن يستطيع عمل الآتي في البرلمان:
– لن يمكنه اختيار رئيس البرلمان بمفرده.
– لن يمكنه تحديد جدول أعمال البرلمان والتحكم في السلطة التشريعيّة بقرارات اعتباطيّة.
– لن يمكنه التقدم بطلبات حزم القوانين التي ترسخ لأحكام اعتباطية؛ والتي من شأنها تقليص الحريات وتحويل تركيا إلى دولة بوليسية، والتي تهمش القوانين وتصدرها حسب المصالح الشخصية، وذلك لأن الحزب خسر أغلبيته في البرلمان.
– لم تبق للحزب أغلبية في لجان البرلمان ولايمكنه الاستحواذ على الأغلبية في لجان التحقيق وتقصي الحقائق.
– لن يمكن التعتيم بسهولة على أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وطالت رموزًا كبيرة من حكومة العدالة والتنمية. كما لن تكون للحزب الكلمة العليا في إحالة المتورطين في الفساد إلى محكمة الديوان العليا التي يُـحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة.
– لن يمكنه الحيلولة دون تحقيقات الفساد والشكاوى الأخرى المقدمة ضد وزرائه الأربعة المتورطين في أعمال الفساد.
– لن يمكنه اختيار أعضاء للمؤسسات والهيئات الحساسة في الدولة مثل المحكمة الدستوريّة ومجلس القضاء المالي.
– خسر الأغلبية في المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.
– لن يمكنه اتخاذ قرار بالحرب منفردا.
– لن يمكنه أن يستصدر بمفرده تصاريح إرسال جنود إلى خارج البلاد.
– لن يمكنه أن يقرر بمفرده إجراء الانتخابات.
– لن يمكنه الحيلولة دون رقابة الشركات المملوكة للدولة وتقارير مجلس القضاء المالي.
– لن يمكنه تقديم المبالغ التي يريدها للقصر الأبيض (قصر أردوغان) رمز الإسراف والترف.
