إسطنبول (زمان عربي) – قالت الإرادة الوطنية كلمتها عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها تركيا يوم الأحد 7 يونيو/ حزيران الجاري وجاءت النتائج لتسمح لأحزاب المعارضة بتغيير التعديلات والقوانين غير الديمقراطية التي مررها حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخير من حكمه للبلاد منفردا.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80/” target=”blank” ]تركيا: محكمة تجيز وصف إعلام الحكومة بـ”إعلام الحوض المالي”[/button]
وقالت صحيفة” بوجون” التركية إن الأحزاب السياسية التي استطاعت دخول البرلمان، تنتظرها سلسلة من التعديلات القانونية التي أجراها حزب العدالة والتنمية في الدورة البرلمانية السابقة، موضحة أن من أهم تلك القوانين: حزمة قوانين الأمن الداخلي، والرقابة على الإنترنت، وقانون المخابرات التركية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم .
وفيما يلي تلخيص للقوانين المخالفة للديمقراطية التي اتخذت الأحزاب المعارضة موقفاً مشتركاً تجاهها في الدورة البرلمانية السابقة:
– حزمة قوانين الأمن الداخلي:
كانت حزمة قوانين الأمن الداخلي التي تسمح لقوات الشرطة باعتقال أي شخص لمدة 48 ساعة دون إذن من النيابة العامة أو قرار محكمة، أكثر القوانين التي سنّها حزب العدالة والتنمية ولاقت اعتراضا واسعاً من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. هذه القوانين أعادت إلى الأذهان مرة أخرى فترات حالات الطوارئ، حيث ربطت بموجبها قوات الدرك “الجاندرما” بوزارة الداخلية، وكذلك أغلقت مدارس وأكاديميات الشرطة.
– الرقابة على الإنترنت:
في عهد حزب العدالة والتنمية، منحت رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية (TİB) صلاحية إغلاق المواقع الإلكترونية إذا احتوت على أي مقالات أو أخبار معارضة للحكومة، أو اعتبرها رئيس الوزراء أو أي من الوزراء تهديداً للحكومة.
– الاشتباه المعقول:
هذا القانون يسمح باعتقال المواطنين اعتماداً على مبدأ “الاشتباه المعقول”، بدلاً عن الأدلة المادية القوية، ويمنح السلطات حق مصادرة أموال ومنازل وأماكن عمل المواطنين.
– قانون المخابرات التركية:
حصلت أجهزة الاستخبارات على صلاحيات الدخول في علاقات مع مؤسسات محلية ودولية. وكذلك منحت صلاحيات التنصت على جميع المواطنين. وأكد الخبراء أن هذا القانون كفيل بتحويل البلاد إلى “دولة مخابراتية”.
– قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم:
تم إسناد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم لوزير العدل. وتم استبعاد كل العاملين بالمجلس. وعلقت المعارضة على القانون الجديد بأنه ربط للسلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. كما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإلغاء عدد من مواده.
– دوائر الصلح والجزاء:
تم استبدال محاكم الصلح والجزاء بدوائر الصلح والجزاء، التي أخلت بمبدأ القاضي الطبيعي ومبادئ استقلالية اختيار القضاة لنظر الدعاوى القضائية. وطالبت أحزاب المعارضة في ذلك الوقت بإلغاء تلك الدوائر.
– ميزانية غير معلنة للرئيس رجب طيب أردوغان:
استصدر حزب العدالة والتنمية قانوناً يسمح بتخصيص مبالغ ضخمة من الميزانية العامة لتكاليف غير معلنة للرئيس، كما يسمح له بجمع معلومات حول المواطنين، الأمر الذي عده المراقبون السعي لتأسيس مخابرات خاصة في بنية الرئاسة.
