أنقرة (زمان عربي) – وقفَ الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل الذي أرسى أسّس السياسة في تركيا إبان السنوات الصعبة التي مرت بها البلاد إلى جانب القانون والديمقراطية بصفة عامة حتى في فترة الانقلاب العسكري في 28 فبراير/ شباط 1997 الذي عُرف بالانقلاب ما بعد الحداثي.
وكثر الحديث عن ديميريل في أوساط الرأي العام في تركيا بسبب أحداث الفساد التي تورط فيها أبناء أخيه في الفترات التي تولى فيها منصبي رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية إلا أنه لم يتدخل في محاكمتهم.
فالحادثة الأولى وقعت في عام 1975 عندما كان رئيسًا للوزراء؛ حيث كان تورط ابن أخيه يحيى ديميريل في صفقة صادرات وهميّة، وتبيّن أنه صدّر ألواح خشبية على أنها أثاث منزلي وحصل على استرداد ضريبي بصورة غير قانونية بملايين الدولارات من الدولة.
أما يحيى مراد ديميريل ابن شوكت ديميريل الشقيق الآخر للرئيس المرحوم سليمان ديميريل فتورط اسمه في ادعاء تفريغ بنك في عقد تسعينيّات القرن الماضي. إلا أن ديميريل، الذي كان رئيسا للوزراء في إحدى حادثتين تورط فيها ابنى أخيّه، ورئيسا لللجمهورية في حادثة أخرى، لم يتدخل في مرحلة محاكمتهما. وتمت محاكمتهما ومعاقبتهما.
وفي المقابل، فعندما نضع في الاعتبار التدخل السافر في العمليّة القضائية لأحداث الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و27 ديسمبر/ كانون الأول 2013، التي طالت رموزًا كبيرة من حكومة رجب طيب أردوغان وعددًا من أقارب السياسيين وأبناء الوزراء، ومحاولة تفتيت القضاء حسب أهوائهم من أجل إنقاذ المتورطين في هذه الأحداث؛ نجد أن الموقف الذي أبداه ديميريل في تلك الفترة له أهميّة كبيرة جدًا.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم ديميريل قدم دعمًا كبيرًا للمدارس التركية التابعة لحركة الخدمة، والتي تعد فخر تركيا بالخارج. حيث إنه بعث بخطابات إلى الدول التي ستفتتح فيها المدارس وناشدها تقديم الدعم اللازم للمدارس. كما قام بزيارة تلك المدارس في الدول التي سافر إليها لإجراء زيارات رسميّة وشجّعها.
توفي الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل الذي أطاح به الجيش مرتين خلال رئاسته للحكومة في المستشفى أول من الأربعاء عن 91 عامًا.
وتولى ديميريل، الذي عمل رئيسًا للوزراء سبع مرات من ستينيات إلى تسعينيات القرن الماضي، رئاسة الجمهورية من عام 1993 إلى عام 2000.
