بروكسل (زمان عربي) – تحولت الأنظار في الأسواق المالية العالمية إلى الأنباء التي سترد من بروكسل. حيث تترقب الأوساط المختلفة بفارغ الصبر القرارات التي سيتم اتخاذها بشأن الأزمة المالية لليونان في اجتماع زعماء منطقة اليورو المقرر إجراؤه مساء اليوم.
من جانبها طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل القمة بضرورة التوصل إلى اتفاق بين اليونان مع دائنيها، لافتة إلى أنه في حال عدم حدوث ذلك فلن يتم اتخاذ أية قرارات في القمة.
وأعلن المسؤولون اليونانيون الذين أدلوا بتصريحات حول تغيير موقف هذه الدولة في موضوع الحل بالرغم من التصريحات السلبيّة الواردة من ألمانيا، بأنهم سيحضرون إلى بروكسل باقتراحات جديدة.
وفي الوقت الذي وردت فيه تصريحات حول ضرورة خفض التوقعات من عواصم أوروبا بشأن هذه القمة، وردت من وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس رسالة لميركل مفادها “اتخذي موقفا مسانداً لإيجاد حل في القمة”.
وقال وزير المالية اليوناني فاروفاكيس في مقال نشر الأحد في صحيفة فرانكفورتر الجماينا تسايتونج، لفت فيه إلى أهمية الاجتماع الذي سيُعقد اليوم، إن “ميركل تقف على عتبة قرار مهم. فإما سيتم التوصل إلى اتفاق مشرف مع حكومة رفضت برنامج الإنقاذ وتتطلع إلى حل تفاوضي، أو الخضوع لصفارات الإنذار التي تطلقها حكومتها والتي تشجعها على التخلي عن الحكومة اليونانية الوحيدة الوفية لمبادئها والتي يمكنها أن تقود الشعب اليوناني على طريق الإصلاح”.
وأدلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز لوسائل الإعلام الألمانية بتصريحات بشأن الموضوع ألمح فيها إلى عدم بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي في حال خروجها من منطقة اليورو. وقال: “ستخرج من اليورو، ولن تدفع ديونك، ولكن تنتظر تدفق المساعدات من الاتحاد الأوروبي، فهذا أمر لا يمكن أن يحدث”، لافتًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل ألا يحدث ذلك الأمر.
وتشهد المفاوضات بين اليونان ودائنيها مأزقا منذ خمسة أشهر. وارتفعت وتيرة السحوبات المصرفية من اليونان في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من أن تعجز أثينا عن السداد مع نهاية هذا الشهر.
وينبغي أن تسدد اليونان نحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو/ حزيران الجاري. إلا أن حكومة أثينا تقول إنها لن تقدر على سداد ذلك إلا بعد حصولها على برنامج المساعدة الحالي البالغة قيمته 7.2 مليارات يورو الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والذي ينتهي في نهاية يونيو/ حزيران الجاري. إلا أنهما يشترطان اتباع تدابير سياسة التقشف من أجل إرسال حزمة المساعدات. ومن المنتظر زيادة الإيرادات السنوية من اليونان 4.5 مليار يورو بسبب الضرائب المرتفعة والادخار. ويأتي إدراج المزيد من المنتجات لضريبة القيمة المضافة والخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين على رأس الطلبات المرسلة لحكومة أثينا.
