أنقرة (زمان عربي) – تراجع الدخل القومي للفرد في تركيا في العام الأخير من 10 آلاف و390 دولارًا إلى 9 آلاف دولار.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الموقف يعني خروج تركيا من مجموعة الدول متوسطة الدخل ودخولها ضمن مؤشر الدول الفقيرة.
وبحسب البيانات التي أوردها ياشار في مقاله؛ أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن النمو الاقتصادي في تركيا في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 3.8 في المئة، إلا أن تركيا تراجعت بمعدل 10.7 في المئة على مستوى الدولار مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي.
وفيما يلي الجزء الذي كتبه سليمان ياشار حول هذا الموضوع:
أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس عن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري. ووفقًا لمعطيات الهيئة شهد الاقتصاد التركي نموًا بمعدل 3.8 في المئة بالأسعار الثابتة لليرة التركية في الربع الثاني من العام من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلا أن معدل نمو البلاد من ناحية الدولار شهد انخفاضًا بلغ 10.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبهذا يكون قد تراجع الدخل القومي في العام الأخير من 799 مليار دولار إلى 772 مليارا و337 مليون دولار؛ وهو ما يعني انخفاض الدخل القومي للفرد من 10 آلاف و390 دولارًا إلى 9 آلاف و901 دولار.
وأفضى تراجع الدخل القومي للفرد إلى أقل من 10 آلاف دولار إلى خروج تركيا من مجموعة الدول متوسطة الدخل واتجاهها صوب مؤشر الدول الفقيرة.
حسنًا، الآن قد يتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده لماذا حدث ذلك. لأجيبكم عليه مباشرة: بعدما استثمرت تركيا أموالها في مراكز التسوق الفخمة والمساكن الفاخرة والمطاعم الأنيقة والسيارات الفارهة بدلا عن استغلال منتجها الصناعي والزراعي الذي تشتهر به على صعيد التجارة الخارجية، أدى ذلك إلى تراجع حجم صادرات الدولة.
إلى جانب ذلك، انخفضت عائدات النقد الأجنبي. ولهذا السبب انخفض حجم الصادرات في الربع الثاني من العام إلى 2.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة حجم الوارادت بمعدل 1.6 في المئة. وبهذا توضح لنا هذه التطورات الموجودة في أرقام الصادرات والواردات سبب الانخفاض في العملات الأجنبية في الاقتصاد.
