أنقرة (زمان عربي) – يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الطلبات التي تقدم في البرلمان للبحث والتحقيق في مزاعم “الكيان الموازي” و”لوبي الفائدة” و”محاولة الانقلاب” التي يستخدمونها لاتهام فصائل بعينها. ما يعد إقرارا منهم بأن هذه الأمور مجرد افتراءات.
وأحدث مثال على هذا هو رفض نواب العدالة والتنمية المقترح الذي تقدم به حزب الحركة القومية الأسبوع الماضي في البرلمان للتحقيق في الادعاءات بشأن كون تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر عام 2013 هي محاولة انقلاب لإسقاط الحكومة.
وأشار رئيس مجموعة حزب الحركة القومية النائب أوكتاي فورال إلى أن العدالة والتنمية وصف التحقيقات التي أظهرت فساد الحكومة منذ عامين بالانقلاب وأن الحزب يتهرب من التحقيق في الأمر رغم قوله “إن كانت كما تدعون فلنحقق في الأمر”.
وهناك الكثير من الموضوعات التي يستخدمها أردوغان وحزبه بكثرة في لقاءاتهم الجماهيرية أثناء الانتخابات لكنهم يرفضون التحقيق فيها.كما أنه يبدي رد الفعل نفسه تجاه المطالب المتعلقة بالتحقيق في مرجعية القضايا الحرجة خصوصا القضايا المتداولة خلال العامين الماضيين.
لأن العدالة والتنمية كان قد رفض مسبقا المقترحات التي قُدِمت في البرلمان للتحقيق في أسباب تزايد الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة وادعاء وجود “الكيان الموازي” في مؤسسات الدولة وأحداث مدينة بينجول ومذبحة أولوديريه وأحداث حي غازي بإسطنبول و”لوبي الفائدة” وحرية الإعلام واستخدام المخدرات وفاجعة منجم سوما.
