إسطنبول (زمان عربي) – وصل بنك آسيا التركي أحد البنوك الإسلامية التي كانت تأتي في طليعة أكثر دافعي الضرائب للدولة حتى عام 2013 إلى حافة الإفلاس بعد مصادرته من قبل السلطات التركية بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيًّا عام 2015.
جدير بالذكر أن بنك آسيا الذي استهدفه أردوغان شخصيًّا وطالب بعد ذلك بفرض الوصاية عليه بشكل غير قانوني خاصةً عقب عمليات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي طالت رموزًا كبيرة في حكومة أردوغان آنذاك، استطاع أن يواصل المسير بالرغم من كافة الهجمات والضغوط الممارسة عليه.
إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية هددت مؤخرًا إدارة البنك بعدما أعلنت أنه سيتم إما بيع البنك أو تصفيته حتى شهر مايو/ أيار المقبل.
وفي المقابل أوضح أصحاب البنك أنهم لن يبيعوا البنك أيّا كان الأمر، مؤكدين أنهم سيبحثون عن حقوقهم في المحاكم الدولية.
ويلفت الخبراء إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تهدد أصحاب البنك بهذه الطريقة وتحاول بيعه إلى رجل أعمال موالٍ لها.
يُشار إلى أن بنك آسيا الذي يندرج ضمن أكبر دافعي الضرائب لعام 2013 للدولة حقق أرباحًا بقيمة 181 مليون ليرة في نفس العام. كما أن محاولات إفلاس البنك التي تعرض لها اعتبارًا من نهاية عام 2013 باءت بالفشل بفضل مساهمات الشعب وإيداعهم الأموال في البنك في تلك الفترة.
أما إدارة صندوق التأمين على الودائع والمدخرات المعينة في مايو 2015 فقد كبدت البنك أضرارًا بلغت 489 مليون ليرة في الأشهر التسعة من عام 2015.
