الرياض (الزمان التركية): كشف إبراهيم المفلح مدير عام هيئة الزكاة والدخل بالسعودية عن تحقيق نحو 23 مليار ريال إيرادات، حتى الآن، رغم تبقي نحو 100 يوم على نهاية العام، مشيرًا إلى أن الإيرادات تقارب ما حققته الهيئة العام الماضي.
وقال المفلح في كلمته على هامش اجتماع مديري الإدارات والفروع، أمس الثلاثاء: إن القوائم المالية للشركات والمؤسسات تأتي عبر مركز إيداع موحد بوزارة التجارة، من خلال مركز «قوائم».
وأضاف أن عمل الهيئة يعتمد على الإقرارات الضريبية والزكوية، والتي تعتمد على البيانات والقوائم المالية، منوهًا بأن المكلف ملزم أن يقدم إقراره للهيئة لتقارن المعلومات، التي وردت في الإقرار مع القوائم المالية، إذ يوجد ارتباط مباشر بين الهيئة ووزارة التجارة للحصول على تلك القوائم، مشيرًا إلى توقيع عقوبات على المتهربين عن السداد، بينما تطبق الغرامات على الضريبة، على سبيل المثال غرامات تأخير دفع المستحقات، وغرامات التهرب والإخفاء.. وأوضح أنه لا توجد غرامات على الزكاة، ولكن توجد طرق وإجراءات تحد من عملية التهرب، مثل حجب شهادة الهيئة للشركات المعينة وإخطار الجهات الحكومية بعدم التعامل مع تلك الشركات، فضلًا عن التحصيل الإلزامي، عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، بشرط صدور قرار قضائي من لجان الاعتراض أو الاستئناف أو ديوان المظالم.
وذكر المفلح أن الهيئة أوشكت على إنهاء الاتفاق مع الجانب الأمريكي بخصوص قانون «فاتكا»، مشيرًا إلى أنه لابد المصادقة على الاتفاقية من قبل الجهات المعنية في البلدين.
وقال: إن البنية التحتية لدى الهيئة جاهزة لاستقبال جميع البيانات الخاصة للرعايا الأمريكية الموجودين بالمملكة، وتحويل بياناتهم إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، متوقعًا أن توقع الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أن السبب الرئيس وراء تراجع قيمة الإيرادات العالم الحالي هي إعلانات القوائم المالية لكبار المكلفين، وهو ما انعكس على الإيرادات، لكنها متساوية مع ما تم تحقيقه العام الماضي، نافيًا تلقي الهيئة أعداد المواطنين السعوديين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
يذكر أن اجتماع مديري الإدارات والفروع الـ15 للهيئة ينتهي اليوم، الأربعاء، فيما يأتي الاجتماع بعد الموافقة على توجهات ورؤى الهيئة، بينما يجرى العمل لتحويل الزكاة والدخل من نظام المصلحة إلى نظام الهيئة، إضافة لاعتماد دول مجلس التعاون برنامج الإصلاح الضريبي لتحقيق الاستدامة المالية.. وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي أقرت ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، اللتين من المتوقع تطبيقهما خلال 2017، 2018.
