أنقرة (الزمان التركية): تقدمت مجموعة محامين من أعضاء جمعية حقوقيي “بلاد الرافدين” وجمعية الحقوقيين الأحرار بطلب إلى الأمم المتحدة بشأن فرض الحكومة التركية الوصاية على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بعد عزل رؤسائها.
وطالب المحامون الأمم المتحدة بالتحرك فوراً وتشكيل لجنة لمراقبة الوضع، كما أفاد وا بأن السلطات التركية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في العشرين من يوليو/ تموز الماضي، مؤكدين أن الطوارئ تقلص بشكل خطير الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين وعلى رأسهم الأقليات الدينية أو العرقية أو اللغوية.
وأشار الطلب إلى إصدار السلطات التركية ثمانية مراسيم عقب إعلان حالة الطوارئ تم بمقتضاها وقف فعاليات 1263 من مؤسسات المجتمع المدني، من بينهم 1229 جمعية خيرية، و19 نقابة عمالية واتحاداً و15 وقفاً خيرياً، وإغلاق 1043 مؤسسة تعليمية خاصة، وفصل أكثر من 50 ألفا من موظفي الحكومة.
وفرضت الحكومة التركية في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري الحراسة القضائية على 28 بلدية، من بينها 24 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي و3 لحزب الحركة القومية وواحدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة دعمها للإرهاب، ما أثار انتقادات شديدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحاته عقب فرض الوصاية على البلديات، التي اختير رؤساؤها بالانتخاباب عام 2009، إن رؤساء البلديات “المنتخبين” من الممكن أن يُعزلوا من مناصبهم بكل تأكيد، على حد زعمه، وأن هذه الخطوة جاءت متأخرة، مما يدل على أنه كان هناك خلاف بينه وبين بعض أعضاء الحكومة في هذا الصدد.
