أنقرة (الزمان التركية): رفض مجلس الدولة التركي الدعوى القضائية التي رفعتها المعارضة لإلغاء نتائج الاستفتاء.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب خلالها بوقف عملية الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العليا للانتخابات وذلك بعد الطعن الذي تقدم به إلى اللجنة.
ورفض مجلس الدولة الملف بحجة أنه ليس من اختصاصاته، كما لم تعتبر المحكمة العليا قرار اللجنة العليا للانتخابات كإجراء يصلح لأن يكون محط دعوى إدارية، فيما أعلن مجلس الدولة اتخاذ قراره بالاجماع.
يُذكر أن قبول اللجنة العليا للانتخابات الأظرف وأوراق الاقتراع التي لا تحمل اختاما قد تسبب في جدل كبير عقب الاستفتاء الشعبي الذي أجري في تركيا في السادس عشر من الشهر الجاري لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تقدمت أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والوطني بطعون إلى اللجنة لإلغاء الاستفتاء، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت كل الطعون المقدمة بموافقة 10 من أعضاء مقابل اعتراض عضو واحد.
وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار بقوله إن قرار اللجنة العليا للانتخابات نهائي وقد قُضى الأمر.
وفي الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري تقدم حزب الشعب الجمهوري بطلب إلى مجلس الدولة بسبب أوراق الاقتراع التي لا تحمل أختام.
تجدر الإشارة إلى أن كمال كليجدار أوغلو رئيس الحزب الجمهوري أكبر حزب معارض في البرلمان التركي أعلن في وقت سابق أنهم لن يقبلوا نتائج الاستفتاء الذي وصفه غير النزيه.
