أنقرة (الزمان التركية) – أفاد نائب رئيس الوزراء التركي السابق بولنت أرنتش أن تركيا تشهد ظلمًا وجورًا لا يمكن الموافقة عليهما.
وخلال مشاركته في برنامج على إذاعة Best FM أفاد أرنتش أنهم ليسوا في صدد تأسيس حزب جديد، مؤكدا أنه لا يزال عضوًا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما تطرق أرنتش إلى الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة مفيدا أنه يتم ارتكاب ظلم وجور لا يمكنه تقبّله.
وأوضح أرينتش أن مدينة مانيسا شهدت اعتقال كثيرين بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، من بينهم تجار ومحامون وتربويون محترمون جدا، مشيرا إلى أن علاقة هؤلاء المعتقلين مع حركة الخدمة لم تتجاوز التعاطف معها فقط، وأنه لا يمكنه الموافقة على ما يحدث.
كما أضاف أرينتش أن المعتقلين لم يتعاونوا مع منفذي المحاولة الانقلابية قائلا: “رجائي من المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم هو أن يسألوا مدعي العموم هناك وبعد مرور 18 شهرا لماذا لم يبتّوا في أمر هؤلاء المعتقلين الذين لا يعترفون حتى بالتهم الموجهة إليهم؟ فوفقا لمبادئ القانون الدولي تُقرأ الاتهامات في وجه المتهم. توجد وقائع ظلم وجور في مانيسا، أحد هؤلاء شريكي السابق. ليس في مانيسا فقط بل في كل مكان”.
أتوسل إلى رئيس الوزراء
وأكد أرينتش على أهمية إعادة النظر في وقائع الظلم هذه وضرورة التصدي لحركة الخدمة في إطار القانون، مشيرا إلى أن اسم الحزب الذي أسسوه يتضمن العدالة، وأن السيد الرئيس لا يحب الظلم. وأوضح أرينتش أن رئيس الوزراء لم يدعم الظلم، لذا فإنه من المفيد التحقيق في هذه المظالم، مذكرا بمرور 3 أشهر منذ إعلان تأسيس لجنة تحقيق في حالة الطوارئ، غير أن اللجنة لم يتم تفعيلها إلى الآن. وطالب أرينتش الحكومة بتأسيس اللجنة فورا، متوسلا إلى رئيس الوزراء بن علي يلدرم لتحقيق هذا الأمر.
ماذا سيحدث بعد الآن؟
وفي حديثه عن الخطط المستقبلية ذكر أرنتش أنه سيؤسس وقفًا إن حصل على الدعم المادي لهذا، وأن أعماله ستتمحور حول الأخلاق السياسية، معربا عن رغبته في العمل مستشارا ووسيطا قانونيا.
