أنقرة ( الزمان التركية): في استجواب برلماني سألت البرلمانية التركية المستقلة عن مدينة أنقرة أيلن ناظلي كايا وزير الداخلية التركي عن عدد الأسلحة المرخّصة في سياق الإقبال المتزايد على”التسلح الشخصي “.
ونشرت ناظلي كايا الإحصاءات التي تلقتها من الوزارة، حيث تشير الاحصاءات إلى امتلاك المواطنين المدنيين لنحو 338 ألفا و52 سلاحا مرخّصا منها 71 ألفا و202 سلاح في إسطنبول و50 ألفا و84 سلاحا في أنقرة و12 ألفا و574 سلاحا في إزمير و10 آلاف و273 سلاحا في طرابزون و10 آلاف و63 سلاحا في غازي عنتاب و8 آلاف و171 سلاح في أنطاليا و7 آلاف و918 سلاحا في كوجالي و7 آلاف و462 سلاحا في قونية و6 آلاف و119 سلاحا في دياربكر.
وتعكس هذه الأرقام زيادة بنسبة 10 في المئة في أعداد الأسلحة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
“هذا العار نتاج لموقف الحكومة”
وأشارت ناظي كايا إلى أن تزايد عدد الأسلحة المرخصة الممنوحة للمدنيين بنسبة 10 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى ليس نابعا فقط من انعدام الإحساس بالعدل في المجتمع بل إن العديد من السياسيين عُرفوا بدعواتهم إلى التسليح الفردي عقب المحاولة الانقلابية مؤكدة أن واحدا من بين كل أربعة مواطنين يحمل سلاحا وأن العدالة وممارستها بما يتناسب مع قواعد ومؤسسات دولة القانون هو الحل لمنع التسليح الفردي.
تسليح المدنيين سيتسبب في كارثة
هذا وتساءلت ناظلي كايا ما إن كان السياسيون الذين اقترحوا تسليح المدنيين يستمعون إلى من يصدر عن أفواههم مفيدة أن هذا العار هو نتاج لأفعالهم. وذكرت ناظلي كايا أن دعوات تسليح الأفراد التي أطلقت عقب المحاولة الانقلابية أسفرت عن زيادة بنسبة 10 في المئة في أعداد الأسلحة الممنوحة للمدنيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 338 ألفا و52 سلاحا.
يذكر أنه صرّح وزير الداخلية سليمان صويلو في وقت سابق، بأنه سيتم تسليح السياسيين في جنوب شرق تركيا، على الرغم من وجود قوات الأمن.
ففي كلمته خلال معسكر الحزب في مدينة أفيون الأسبوع الماضي، أشار صويلو إلى مهاجمة التنظيمات الإرهابية للشخصيات السياسية في شرق وجنوب شرق تركيا قائلاً: “سنمنح تراخيص حمل السلاح إلى مسؤولي الأحزاب السياسية كافة وسنمنحهم أيضًا قوات حراسة شخصية ومرافقة أمنية. سنؤمنهم بالأسلحة بعيدة المدى”.
والٍ يتعهد بتسليح الشعب
كما صدرت تصريحات صارخة بشأن تسليح العدالة والتنمية للشعب في إطار خطة معينة عن أردوغان بكتاش، والي مدينة ريزا، مسقط رأس الرئيس رجب طيب أردوغان.إذ صرّح بأنهم بدأوا بإصدار تراخيص حمل السلاح شريطة التبرع لجمعية “اتحاد خدمات القرى” التابعة للبلدية.
كما أشار بكتاش إلى تلقيهم طلبات كثيفة للحصول على تراخيص حمل السلاح قائلاً: “في غضون ثلاثة أشهر أصدرنا داخل ريزا تراخيص سلاح تعادل خمسة أضعاف تراخيص السلاح التي أصدرتها بمدينة مانيسا على مدار عامين”.
وواصل بكتاش حديثه حول منح السلاح إلى شريحة معينة من الشعب مباشرة بقوله: “إن وقعت محاولة انقلابية أخرى فسأمنحكم أنا السلاح بنفسي”.
