برلين (الزمان التركية): أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارليز ميشل أن بلاده لن تسمح بإقامة استفتاء شعبي في السفارات التركية داخل أراضيها في إطار الاستفتاء المحتمل إقامته بشأن إعادة عقوبة الاعدام في تركيا.
وفي الوقت الذي أعلن فيه ميشل أنهم لن يسمحوا بإقامة استفتاء على عقوبة الاعدام نشر المتحدثون باسم احزاب الإقليم الفلامندي وهي واحدة من الأقاليم الفدرالية الرسمية الثلاث التي تشكل المملكة البلجيكية بيانا مشتركا أوضحوا خلاله أن إقامة استفتاء على إعادة عقوبة الاعدام مناف لكل المبادئ التي يؤمنون بها لهذا سيلجؤون إلى كل السبل القانونية الممكنة لمنع إقامة استفتاء كهذا داخل بلجيكا معربين عن رغبتهم في عدم تصويت الاتراك الذين يحملون الجنسية البلجيكية في بلجيكا حال عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفتاءا على إعادة عقوبة الاعدام.
يُذكر أن ألمانيا أقدمت على خطوة مشابهة، حيث أعلنت الحكومة الألمانية أنها لن تسمح بعقد لجان تصويت داخل الممثليات التركية في ألمانيا في حال عقد استفتاء شعبي على إعادة عقوبة الاعدام في تركيا. وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الجمعة في برلين أنه لايمكن التفكير سياسيا في عقد استفتاء داخل ألمانيا على اجراء مناف للدستور الألماني والقيم الأوروبية.
يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق أنه يتوقع موافقة البرلمان على اعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد استفتاء السادس عشر من أبريل حول توسيع صلاحياته.
وقال أردوغان إن “عائلات الشهداء، عائلات أبطالنا يجب ألا تشعر بالقلق، اعتقد أن البرلمان سيفعل اللازم إن شاء الله بشأن مطلبنا حول عقوبة الإعدام بعد 16 أبريل”. وأضاف أنه سيوقع النص “بلا تردد”.
ألغيت عقوبة الإعدام فى 2004 فى تركيا فى اطار ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. وستعنى اعادة هذه العقوبة انتهاء المفاوضات حول انضمام انقرة إلى التكتل الأوروبى ،وقال أردوغان السبت “ما سيقوله هانس أو جورج لا يهمنا”، وهما اسمان يستخدمهما عادة فى حديثه عن أوروبا، وأضاف “ماذا سيقول شعبي؟ ماذا سيقول القانون؟ هذا ما يهم”.
ومنذ انقلاب 15 يوليو، أكد أردوغان مرارا أنه سيوافق على اعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا صوت البرلمان على ذلك، حتى أنه تحدث فى فبراير عن امكانية طرح ذلك للاستفتاء.
