هل سيستقيل رئيس الوزراء التركي ليترشّح لرئاسة بلدية إسطنبول؟

أنقرة (الزمان التركية) – أصبح رئيس بلدية إسطنبول قدير توباش أول شخصية مهمة تأكد عدم ترشحها مجددا في انتخابات عام 2019.

ولهذا السبب أصبحت الشخصية التي ستحل محل توباش مثار الحديث داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث بدأ الحديث عن احتمالية ترشح بن علي يلدرم لمنصب توباش. وذكرت صحيفة جمهوريت أن حزب العدالة والتنمية بدأ الاستعداد لعام 2019 عقب الاستفتاء، إذ سيتواصل التخطيط للانتخابات المحلية التي سيشدها عام 2019 عقب الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الحزب في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لتنصيب أردوغان رئيسا للحزب مرة أخرى.

وعقب تأكيد توباش قرار عدم ترشحه مرة أخرى، باشر حزب العدالة والتنمية البحث عن مرشح خلفا لتوباش، فتفوق الأصوات الرافضة خلال الاستفتاء بمدينة إسطنبول جعل عملية البحث هذه مصيرية. ويهدف الحزب إلى استعادة المدينة مجددا نتيجة لأهميتها الخاصة نظرا لأن الصعود السياسي لأردوغان بدأ بتوليه رئاستها، ويعزز هذا الأمر نظرية أن الحزب سيدفع بمرشح قوي محل توباش.

من المهم أن يكون المرشح الذي سيُطرح في الانتخابات المحلية التي ستقام قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 ما إن لم تُقم انتخابات مبكرة  سيحقق نجاحا كبيرا أمام المرشح الذي قد ينبع عن العوامل الحالية التي دفعت الكثيرين إلى التصويت بلا.

وفي إطار أعمال البحث هذه بدأ الحديث في كواليس الحزب عن الدفع برئيس الوزراء الحالي بن علي يلدرم، حيث سبق وأن دفع الحزب بيلدرم لرئاسة مدينة إزمير لرفعه نسب أصواته على الرغم من افتقاره لفرصة الفوز. وعلى الرغم من خسارته لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري عزيز كوجا أوغلو برزت وعود يلدرم التي طرحت الخدمات وشخصية التكنوقراطي الخبير أكثر من شخصيته السياسية.

وفي حال ترشحه إلى رئاسة إسطنبول سيدير حملة دون إبراز هوية يلدرم الحزبية وانتزاع أصوات ممن صوتوا بلا خلال استفتاء السادس عشر من أبريل/ نيسان الماضي، كما أن كواليس الحزب لا تشهد أي تردد بشأن مواصلة يلدرم لمنصب رئيس الوزراء عقب تولي أردوغان رئاسة الحزب.

وفي حال عدم عقد انتخابات مبكرة وإقامة الانتخابات في موعدها المحدد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 فإنه يتوجب على يلدرم تقديم استقالته قبل ستة أشهر من الانتخابات المحلية وإعلان ترشحه. وفي هذه الحالة يتوجب تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس وزراء آخر تابع لحزب العدالة والتنمية لمدة ستة أشهر بعد الانتخابات المحلية.