(زمان التركية)ــ علق خبير سياسي مصري في الشؤون التركية على إنشاء تركيا مكتبًا رسميًا يحمل اسم “إدارة مراقبة مصر”، بالقول: “إن أردوغان يسعى لنقل أزماته من الداخل التركي إلى الخارج” بهدف لتحسين صورته لدى مواطنيه.
وقال كرم سعيد، الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إنشاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدارة لمراقبة مصر داخل وزارة الاقتصاد التركية يحمل في طياته بعدا سياسيا أكثر منه اقتصاديا حيث يسعى من خلاله إلى تصدير أزمات الداخل التي أثرت وشوهت صورته الذهنية لدى المواطن التركي إلى العالم الخارجي.
وبحسب موقع (صدي البلد) المصري، توقع الخبير سعيد ألا تؤثر تلك الإدارة على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، بعدما وصل حجم الاستثمار بين البلدين ما يقرب من 5 مليارات دولار والتي كانت 3.5 مليار دولار في عهد التنظيم الإخواني.
ولفت سعيد إلى أن هناك وفدا اقتصاديا تركيا زار البلاد في الأشهر القليلة الماضية لبحث سبل تنمية وزيادة التعاون الاقتصادي مع القاهرة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على عدد من المشاريع الاستثمارية بين الطرفين، ما يؤكد أن رجال الاقتصاد الأتراك يفصلون تماما الاقتصاد عن الأوضاع السياسية التي تمر بها العلاقات المصرية التركية.
وبيًن سعيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لنقل أزماته من الداخل التركي إلى الخارج وذلك للحفاظ على ما تبقى من صورة ذهنية لدى المواطن التركي، وكذلك حشد أكبر كتلة انتخابية لمصلحته خاصة وأن أنقرة مقبلة في العام 2019 على انتخابات تشريعية ورئاسية تمثل لبنة قوية في “الجمهورية الأردوغانية”.
نقل المعلومات
وكان اتحاد المصدرين الأتراك، أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن إنشاء “مكتب مراقبة مصر” داخل وزارة الاقتصاد التركية. وقال الاتحاد في بيان أن الهدف من مكتب “مراقبة مصر” هو الإجابة عن أسئلة رجال الأعمال والمصدرين وشركات النقل حول التطورات السياسية والاجتماعية في مصر، ومعرفة المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال.
وأشار البيان المنشور على موقع اتحاد المصدرين الاتراك أنه سيتم نقل المعلومات الواردة من الشركات من خلال مكتب المراقبة المصري إلى الوحدات ذات الصلة، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يكون المصدرون ورجال الأعمال وشركات النقل ضحايا لاي توترات.
ورغم العلاقات السياسية المتوترة بين تركيا ومصر، أعلن رجال أعمال أتراك ومصريين مؤخرا أن هناك مباحثات مشتركة حول إنشاء “مدينة صناعية” مصرية تركية في مصر تضم نحو 100 مصنع.
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعرب عدة مرات عن رغبة بلاده في تحسن العلاقات الثنائية مع تركيا، وتجاوز أي توتر سياسي بشرط عدم تدخل تركيا في الشئون الداخلية المصرية.
