(الزمان التركية) – أوضح الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي في جريدة “دنيا” التركية البروفيسور تانير بركسوي أن الحكومة التركية لجأت إلى سحب 3.9 مليار دولار أمريكي لسد العجز الجاري في الموازنة الذي بلغ 4.2 مليار دولار، مؤكدًا أن سحب هذا المبلغ الكبير سيؤثر سلبًا على الاقتصاد.
ولفت البروفيسور تانير بركسوي إلى أن تركيا سبق وأن تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة في عام 2001، إلى جانب الأرجنتين، بعد سحب احتياطي النقد الأجنبي تمامًا، مشيرًا إلى أن تركيا نجحت فيما بعد في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي. وذلك على عكس ما حدث مع اليونان عندما تعرضت للأزمة الاقتصادية في 2010 بعد سحب احتياطي النقد الأجنبي، أعلنت عجزها عن سداد الديون المستحقة، وبدأ الاقتصاد في التدهور.
وأوضح بركسوي أن الاستثمارات المباشرة والمحافظ الاستثمارية هي الحل الوحيد لسداد تركيا عجزها الجاري، لافتًا إلى أن الحل الآخر هو السحب من احتياطي النقد الأجنبي، وأنه في حالة عدم جدوى هذا الحل ستصبح الدولة عاجزة عن سداد ديونها الخارجية.
وعلق بركسوي على مؤشر سداد المدفوعات المعلن من قبل الحكومة التركية يوم الإثنين الماضي، مؤكدًا أن الأرقام سجلت ارتفاعًا كبيرًا، وحذر من أنها وصلت إلى مرحلة دق أجراس الخطر.
وأكد أن عصر وفرة الاحتياطي الأجنبي التي عاشتها تركيا انتهت، مشيرًا إلى أن العجز الجاري سجل خلال عام 2016 نحو 28.6 مليار دولار، وارتفع في عام 2017 ليسجل 39.4 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن الخطر الثاني هو زيادة نسبة الدين من عمليات تمويل العجز الجاري، قائلًا: “لقد تم سحب 3.9 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لسد العجز الجاري الذي سحب 4.2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”. وحذر من خطورة سحب هذا المبلغ الضخم من مصدر واحد وتأثيره السلبي على الاقتصاد.
