أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم رفعوا القيود عن عن “الدعارة” بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنهم بهذا ارتكبوا خطأ وسيعيدون تناول الموضوع مرة أخرى.
وخلال تصريحاته إلى الصحفيين عقب اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، أوضح أردوغان أنهم سيعيدون النظر في مسألة الدعارة مشددا على أهمية الإشارة إلى كون تركيا في وضع مختلف عن كثير من الدول الغربية.
وأضاف أردوغان أن الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال دفعتهم إلى التفكير والتدقيق في المسؤوليات الواقعة على عاتقهم مشددا على أن هذه الجرائم المتعلقة بالأطفال ليست استغلالا جنسيا في حقيقتها بل هي اضمحلال صريح وهي دناءة من شأنها أن تؤدي المجتمع إلى انهيار.
وأوضح أردوغان أنه يتوجب عدم الغفلة عن هذا الأمر مفيدا أنهم قد تناولوا هذا الموضوع بصورة تفصيلية خلال اجتماع مجلس الوزراء.
يُذكر أنه في عام 2004 أعادت تركيا تناول موضوع الزنا الذي حذف من قوائم الجرائم بقرار من المحكمة الدستورية في 23 من يونيو/ حزيران عام 1988، وفي الوقت الذي بُحث خلاله تعديل قانون العقوبات التركي بناء على النص الذي اتفق عليه الحكومة والمعارضة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن إدراج الزنا ضمن قوائم الجرائم مرة أخرى قد يؤثر في الانتقال إلى مفاوضات العضوية الكاملة.
وعلى خلفية الانتقادات طرح حزب العدالة والتنمية صيغة “جريمة الخيانة الجنسية” بعقوبة الحبس عاما غير أنه تراجع عن هذه المحاولة كذلك عندما لم يتوصل إلى اتفاق مع المعارضة.
وفي الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 2004 أجاب أردوغان عن سؤال بشأن التعديلات المتعلقة بالزنا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الأوروبي جوزيف بوريل، حيث ذكر أردوغان في إجابته أن هذا الأمر لن يطرح طوال فترة توليهم الحكم وأنه لا يدري ما قد يحدث بعد حكمهم.
وفي اليوم التالي خصصت الصحف التركية مساحة كبيرة لتصريحات أردوغان في صفحاتها الأولى، وقد صدرت صحيفة صباح المعروفة بقربها من الحكومة بمانشيت “نحن أوروبيون”.
