أنقرة (زمان التركية)ــ حذر صندوق النقد الدولي، تركيا من ثغرات قد تتسبب في “تدهور اقتصادها”، على الرغم من القفزة التي حققها خلال الفترة الأخيرة، بينما سجلت النفقات الدفاعية التركية زيادة قياسية خلال الشهر الماضي الذي انطلقت فيه عملية “غصن الزيتون” في تل عفرين شمال سوريا.
ونبه البيان الختامي لبعثة صندوق النقد إلى تركيا، من خطر تدهور اقتصاد البلاد، رغم الانتعاش السريع الذي تحقق أخيرًا، ودعا إلى ترشيد السياسات النقدية والمالية، وأكد أن النمو الاقتصادي في تركيا شهد انتعاشًا حادًا خلال 2017 بفضل التحفيز السياسي والظروف الخارجية المواتية.
وبحسب بيانات هيئة الاحصاء التركية حقق الناتج المحلي الإجمالي على أساس مؤشر الحجم المتسلسل نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 11.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخري كشفت همت كاراداغ، رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول، في مؤتمر صحفي قبل يومان، إن الرئيس أعطى أوامره بطرح 25 في المائة من أسهم البورصة للاكتتاب العام.
وأضاف أن عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن تقل عن 10 مليارات ليرة -2.65 مليار دولار-.
ورفعت بعثة الصندوق من تقديرها لمعدل النمو في العام الحالي، من 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، بينما ذكر البيان أنه على الرغم من الانتعاش القوي للنمو الاقتصادي في تركيا، فإن فجوة الإنتاج، وكون معدل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، إضافة إلى أن العجز في الحساب الحالي يظل على نطاق أوسع، تعد جميعها مؤشرات على ارتفاع مخاطر تدهور الاقتصاد. وأضاف أن كل ذلك ويؤكد الحاجة إلى معالجة نقاط الضعف.
وأوصت بعثة صندوق النقد “بمزيد من التشديد النقدي، والإدارة الدقيقة للسياسات المالية وشبه المالية، فضلًا عن تنفيذ الالتزامات الطارئة المرتبطة بها” لتقليل الاختلالات الداخلية والخارجية.
وتوقّع الصندوق أن يستمر العجز في الحساب الجاري خلال العام الحالي، أعلى من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من النمو القوي، واستعادة قطاع السياحة قوته، وذلك بسبب استمرار قوة الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، مع بقاء احتياجات التمويل الخارجي كبيرة، في حين لا تزال الاحتياطيات منخفضة نسبيًا، ولا تغطي سوى نصف احتياجات تركيا الإجمالية من التمويل الخارجي.
وأوضح التقرير أن أبرز نقاط الضعف تتمثل في احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة، وزيادة الاعتماد على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، والتعرض لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية.
ومؤخرًا سجلت النفقات الدفاعية التركية زيادة قياسية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الذي انطلقت فيه عملية “غصن الزيتون” العسكرية في تل عفرين، ما قد يؤثر أيضًا على معدلات النمو في البلاد.
وتشير بيانات موازنة شهر يناير/ كانون الثاني الصادرة عن وزارة المالية إلى زيادة بنسبة 144 في المئة في النفقات الدفاعية لترتفع إلى 586 مليون ليرة. وتُعد هذه الزيادة هى الأعلى من بين النفقات في المجالات الأخرى.
