فيانا (الزمان التركية) – كشفت جريدة “Trouw” الهولندية أن آلاف المواطنين الأتراك من حاملي الجنسية النمساوية مهددون بفقدان جوازات سفرهم النسماوية وجميع حقوقهم في حالة عدم إثبات تخليهم عن جنسيتهم التركية، مشيرة إلى أن قرابة 18 ألف و500 مواطن من أصول تركية بعضهم مهددون بالطرد خارج النمسا.
بدأ هذا الخطر بالظهور في أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي شهدتها النمسا خلال العام الماضي، عندما كشف حزب الحرية اليميني المتطرف عن قائمة تضم 95 ألف ناخب تركي كان لهم حق التصويت على الاستفتاء الدستوري، مطالبًا بمعرفة ما إذا كان جميع الناخبون في هذه القائمة نمساويون أو لا، اعتمادًا على أن القوانين النسماوية تحظر ازدواج الجنسية.
إلا أن مصادر مطلعة كشفت أن 18 ألف و500 ناخبًا من أصول تركية يحملون الجنسية النمساوية.
وبحسب مصادر نمساوية فإن هؤلاء المواطنين قد يكونون بنسبة كبيرة مزدوجي الجنسية، بينما أثبت مكتب الهجرة أن 30 ناخبًا فقط من المذكورين في القائمة يحملون الجنسيتين التركية والنمساوية. الأمر الذي دفع الحكومة النسماوية لمطالبة الناخبين المذكورين بتقديم إثبات على تنازلهم عن الجنسية التركية، على أن يتم طرد من لا يستطيع إثبات تنازله عن الجنسية.
كشفت الصحفية أن الأتراك المتقدمين للحصول على الجنسية النمساوية يضطرون إلى التنازل عن جنسيتهم الأم؛ إلا أن القانون التركي يسمح للمتنازلين عن جنسيتهم العودة مرة أخرى إليها.
وحصل في الفترة الأخيرة حصول عدد كبير من المواطنين الأتراك على جنسيات أوروبية من أجل تجنب حدوث أي مشكلات فيما يتعلق بالميراث والممتلكات، ثم يقومون بالعودة إلى الجنسية التركية مرة أخرى.
بينما أكد المحامي كاظم يلماز المسؤول عن قضية ترحيل المهاجرين الأتراك مزدوجي الجنسية، أنه من المستحيل أن يثبت أي شخص أنه لا يحمل الجنسية التركية، خاصة أن الحكومة التركية لا تصدر وثيقة “هذا ليس مواطن تركي”.
وأوضح يلماز أن المهاجرين ذوي الأصول التركية يعيشون في قلق وسط مخاوف من ترحيلهم خارج البلاد، في حالة عدم تمكنهم من إثبات التنازل عن الجنسية التركية، مشيرًا إلى أن أغلبهم ولدوا على الأراضي النمساوية، مما يجعلهم قادرين على الحصول على تصاريح إقامة.
