أنقرة (زمان التركية) –أصدر القضاء التركي بالأمس أحكامًا في قضية صحيفة “جمهوريت” المعارضة بعد مرور تسعة أشهر على أول جلساتها، حيث قضت محكمة في إسطنبول بحق 14 صحفيًا اتهموا بدعم “الإرهاب” بالسجن لمدد تتراوح بين عامين ونصف العام و7 أعوام ونصف العام.
واعتمدت الاتهامات الموجهة على أخبار ومقالات وعناوين رئيسية وردت في أعداد الصحيفة، بينما يُحاكم رئيس المجلس التنفيذي للصحيفة من خلف القضبان.
وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات و3 أشهر و15 يومًا على رئيس المجلس التنفيذي لوقف جمهوريت أكين أتالاي والسجن 6 سنوات و3 أشهر على رئيس المجلس التنفيذي لوقف جمهوريت أورهان أرينتش، كما حكمت بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على رئيس تحرير صحيفة جمهوريت مراد سابونجو ومراسل الصحيفة أحمد شيك.
قضت المحكمة أيضا بالسجن عامين و6 أشهر على مستشار التحرير بالصحيفة قدري جورسيل والسجن 7 سنوات و6 أشهر على الكاتب أيدين أنجين والسجن 6 سنوات و3 أشهر على حِكمت تشيتين كايا، كما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات و9 أشهر على كل من أوندير تشيليك وهاكان كارا ومصطفى كمال جونجور.هذا وقضت المحكمة بإخلاء سبيل أكين أتالاي.
وقال المحامي أوزدين أوزديمير لوكالة (رويترز) “هذا ليس حكمًا قانونيا على الإطلاق. في النهاية هي قضية سياسية”.
وجرى اعتقال العاملين بصحيفة جمهوريت في حملة واسعة بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 بينما عقدت أولى جلسات محاكمتهم في 24 يوليو/ تموز الماضي.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بحبسهم بتهمة “ارتكاب جرائم تهدد النظام الدستوري بالنيابة عن تنظيم إرهابي على الرغم من عدم انتمائهم إليه”.
هذا وصنف مؤشر منظمة صحفيون بلا حدود حرية الصحافة في تركيا لعام 2017 في المرتبة 155 من بين 180 دولة. كما أشار التقرير إلى أن 42 صحفيًا وإعلامياً يقبعون خلف القضبان في تركيا بسبب اتهامات تتعلق بوظيفتهم، مفيداً أن انتقاد الحكومة، والعمل في مؤسسة إعلامية، محط شبهات والتواصل مع مصادر حساسة أو استخدام تطبيق مراسلات مشفرة تسبب في اعتقال الصحفيين في تركيا بتهمة الإرهاب.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
