أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس بنك تركيا المركزي السابق دورموش يلماز أن انعدام الثقة في القضاء بالداخل وتدهور العلاقات مع الجيران في الخارج من بين مسببات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.
وأضاف يلماز الذي يشغل منصب مستشار رئيسة حزب الخير للشؤون الاقتصادية أن قرارات العفو التي اتخذتها الحكومة لإيجاد موارد للحزم الاقتصادية التي أعلنت عنها قبل الانتخابات أجج التخوفات والمخاطر الاقتصادية.
وبدأ الدولار تعاملات اليوم الإثنين في تركيا عند مستوى 4.35 ليرة، بينما سجل اليورو رقمًا قياسًا بتجاوزه حاجز 5.20 ليرة.
تسييس البنك المركزي التركي
وأوضح يلماز أن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لكبح ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة لن تؤتي ثمارها طالما أنه يخضع لتأثير السلطة السياسية، مفيدا أن الأولوية لرئيس البنك المركزي وإدراته وليس للسياسيين.
وقال يلماز إن البنك المركزي يؤدي بلاء حسنا برفعه الطلب على العملات الأجنبية، غير أن هذه المبادرة لن تؤثر كثيرا نظرا لأن السلطة السياسة لا تنوي رفع الفائدة على المدى الطويل.
وشدد رئيس البنك المركزي التركي السابق على أنه من بين مسببات ارتفاع سعر العملات الأجنبية معدلات استدانة تركيا المتزايدة بمرور الوقت، والتباطؤ الكبير في تدفق رؤوس الأموال، والعجز الجاري المتزايد، والتضخم المرتفع، الخطابات السياسية للسلطة، واستمرار حالة الطوارئ، وتراجع الثقة في القضاء، والانتخابات التي يصعب توقع نتائجها السياسية والعلاقات المتدهورة مع الجيران والتوترات بين أمريكا وإيران والفعاليات النفطية.
إن كان أردوغان يحب تركيا سيرحل دون افتعال مشاكل
تطرق يلماز أيضا إلى التخوفات والأحاديث حول احتمالية عدم تخلي أردوغان عن الرئاسة في حال خسارته للانتخابات المقبلة، حيث ذكر يلماز أن رئيسة حزب الخير ميرال أكشينار تستشهد على هذا الأمر بأحداث عام 1946 حيث تنازل عصمت إينونو الذي كان يشغل منصبي رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب وعقد الانتخابات التي خسرها ليقوم بعدها بنقل السلطة دون افتعال أية مشكلات.
هذا وأوضح يلماز أن جميع من يحبون وطنهم وشعبهم من الزعماء السياسيين لا بد أن يتركوا السلطة ويرحلوا في حال خسارتهم للانتخابات.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Merkez Bankası Eski Başkanı Hukuka güvensizlik dövizi artıran etkenlerden biri
