برلين (زمان التركية)ــ تناول تقرير نشره موقع (أحوال تركيا) حديث وسائل الإعلام التركية المحلية عن حجم الصفقات العقارية طيلة 15 عامًا الماضية نقلا عن وكالة أنباء (الأناضول) معتبرا أنه “مسعى لتبديد مخاوف المستثمرين من ركود مزمن ومشكلات في البيع والسداد”، ولا يمكن أن يعني ذكر تلك الصفقات أن السوق حاليًا منتعش ويمكن تكرارها.
وجاء في التقرير: تزامنا مع التدهور المتوالي في سعر صرف الليرة التركية وعائدات السندات قصيرة الأمد التي شهدت انخفاضاً وصل إلى مستوى قياسي في أعلى مستوى هبوط لها في ثمانية أعوام على الأقل، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه للسيطرة بشكل أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الشهر المقبل، شهد سوق العقارات في تركيا ركودا ملحوظًا.
واقع حال لا يلغي انتعاش هذه السوق في سنوات سابقة وتحقيقها نجاحات مهمة ومكاسب كبيرة لكن وضع سوق العقارات اليوم ليس كما كان عليه في الماضي.
فالحديث عن صفقات شراء طيلة 15 عامًا كما نشر في وسائل الاعلام التركية نقلا عن وكالة أنباء الأناضول إنما هو مسعى لتبديد المخاوف من ركود مزمن ومشكلات في البيع والسداد.
تلك التقارير تشير إلى أن أرقام البيع للعقارات، سجلت زيادة على نحو كبير، عقب إقرار قانون خاص بتملك الأجانب في 2013.
وحيث أصدرت الحكومة التركية في 2012، قانونًا تسمح فيه لتملك العقارات من جانب الأجانب، وبنسبة 100 بالمائة، ودخل حيز التنفيذ في 2013.
وقبل ذلك، كان يُطبق نظام التعامل بالمثل، بمعنى أن تركيا كانت تتبع نظاما يعتمد على العلاقات التبادلية بين الدول، فإذا كانت دولة معينة تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها، كانت تركيا، بالمقابل، تسمح لمواطني تلك الدول بالتملك والاستثمار.
ومع إقرار تشريع بيع العقار بالمثل في 2013، بدأت الأرقام ترتفع بشكل أكبر، ففي ذات العام وصل حجم المبيعات 3.49 مليارات دولار، صعدت إلى 4.321 مليارات دولار في 2014.
وفي 2015 بلغت المبيعات 4.156 مليارات دولار، وتراجعت قليلا ًإلى 3.890 مليارات دولار في 2016، لتصل قمة المبيعات في 2017 عند 4.643 مليارات دولار.
بذلك، يصل إجمالي المبيعات خلال هذه السنوات إلى 41 ملياراً و951 مليون دولار. ويفضل الأجانب شراء البيوت التي تتراوح أسعارها ما بين 100 – 300 ألف دولار.
ومؤخرا أعلنت مجموعة من الشركات العقارية التركية، أن مشتري المنازل سوف يحصلون على خصم بنسبة 20 بالمئة على الأسعار، إضافة إلى تخفيض دفعات الرهن العقاري إلى 5 بالمئة، في إطار حملة تستمر مدة شهر في سبيل إعادة تنشيط سوق العقارات الذي يشهد تراجعاً بحسب موقع (ترك برس).
تشارك في الحملة 41 شركة، في مسعى لتدارك الازمة الراهنة والركود السائد في سوق العقارات بالتزامن مع جهود الحكومة التركية لمعالجة الانخفاض الحاد الأخير في مبيعات المنازل في الفترة التي تسبق الانتخابات في 24 يونيوالمقبل.
ومؤخرا قامت اثنتان من المؤسسات المقرضة المملوكة للدولة بتخفيض معدلات القروض العقارية الخاصة بهما إلى 0.98 بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث البنوك المحلية على تقديم المساعدة لتعزيز قطاع العقارات الذي يعد أحد أركان الاقتصاد التركي، كما أعلنت الحكومة عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة لبعض المشترين.
ووفقاً لمسؤولين في القطاع، يوجد في تركيا حالياً ما يقرب من مليوني منزل غير مباع، وأن الأعمال المتراكمة تبلغ ثلاثة أضعاف مبيعات المنازل الجديدة سنوياً.
وبحسب الموقع التركي نفسه، فقد تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 14 بالمئة في شهر مارس/ اذار الماضي، وانخفضت مبيعات الرهون العقارية بنسبة 35 في المئة مقارنة مع العام السابق حسب ما أظهرته البيانات الرسمية.
