أثينا (زمان التركية)ــ رفض القضاء اليوناني سحب حق اللجوء لعسكري تركي فر مع سبعة عسكريين آخرين إلى اليونان، بعد الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عام 2016، وهو ما قوبل بإنزعاج شديد من أنقرة.
وكانت دائرة اللجوء في اليونان، وافقت الشهر الحالي على طلب لجوء لعسكري تركي ثانٍ.
ورفض مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في اليونان، أمس الأربعاء طعنًا تقدمت به الحكومة اليسارية على قرار دائرة اللجوء في اليونان.
بلد يرعى الانقلابيين
من جانبها نددت الخارجية التركي في بيان صادر عنها الخميس بالقرار وقالت الوزارة إن المحكمة العليا اليونانية “ضربت أمس بكل قواعد القانون الدولي عرض الحائط ومنحت حق اللجوء لأحد الانقلابيين ويُدعى سليمان أوزقايناقجي”.
ورأت أن اليونان “أصبح بذلك بلدًا يحمي ويرعى الانقلابيين في نظر المجتمع الدولي”، وأضاف البيان: “ندين بشدة هذا القرار الذي أدمى وجدان الشعب لتركي، ونتمنى خلال الفترة القادمة ألا تتكرر أخطاء مشابهة لهذا القرار المنحاز من جانب القضاء اليوناني”.
ورغم أن أثينا تحرص على وجود علاقات متوازنة مع أنقرة، لكن في الوقت ذاته تبدي احتراما لاستقلال القضاء.
وترفض اليونان تسليم الجنود الأتراك الثمانية لأنقرة رغم مطالبتها المتكررة طوال السنتين الماضيتين، حتي بعد مقايضتها بجنديين يونانيين محتجزين في تركيا منذ اكثر من شهرين.
وكانت المحكمة اليونانية العليا قضت برفض تسليم الجنود الأتراك معتبرة أنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة في بلادهم، وسط تشديد الاجراءات التي تستهدف المعارضين في تركيا.
وكانت تركيا أعلنت احتجاز عسكريين يونانيين بعد تخطيهما الحدود في شهر مارس/ أذار الماضي، ورفضت تسليمهما إلي اليونان، حيث وجهت لهما محكمة تركية تهمة “التجسس”.
واعتبر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، عمر جليك، إن قرار مجلس الدولة يمثل “أكثر قرار محرج يمكن أن تتخذه أي دولة”.
قرار محرج
وأضاف، في تدوينة عبر تويتر، “نظام العدالة في اليونان عضو الاتحاد الأوروبي قرر أن يدافع عن الإرهابيين الذين حاولوا القيام بانقلاب لإسقاط الديمقراطية في تركيا”.
وفر الجنود، وهم ثلاثة برتبة ميجر وثلاثة آخرون برتبة كابتن واثنان برتبة سرجنت، إلى اليونان بطائرة هليكوبتر في 16 يوليو/ تموز 2016 بعد فشل محاولة الانقلاب.
ومن المقرر إطلاق سراح العسكري التركي الحاصل على حق اللجوء مؤخرًا، بمجرد تسجيل قرار مجلس الدولة الصادر أمس الأربعاء رسميًا.
وكانت تركيا شهدت في 15 يوليو/ تموز محاولة انقلاب فاشلة، وحبست السلطات التركية منذ ذلك الحين أكثر من 55 ألف شخص، بينهم عسكريون، حسب بيانات وزارة العدل التركية.
