أنقرة (زمان التركية)ــ فرضت محكمة تركية، غرامة مالية كبيرة على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، قيمتها 110 ألف ليرة تركية يدفعها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب اتهامه له بتحويل أموال إلى شركة بجزيرة “مان” في أيرلندا.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة في تركيا قد اتهم الرئيس أردوغان وأفراد من عائلته في 29 نوفمبر/ تشرين الماضي، بتحويل ملايين الدولارات إلى حساب شركة تم فتحها في 2011 بجزيرة “مان” الواقعة في بحر جمهورية أيرلندا بغرض التهرب الضريبي.
ورغم أن كليجدار أوغلو عرض وثائق في البرلمان زعم إنها تحويلات بنكية بملايين الدولارات أجريت باسم أفراد من أسرة الرئيس، قالت المحكمة الابتدائية الخامسة في أنقرة أن اتهامات رئيس حزب الشعب الجمهوري “بدون دليل”.
وصرح أردوغان عدة مرات أنه “لن يسامح” من يلجؤون إلى تهريب ممتلكاتهم خارج البلاد، وليس من يطورون ويوسعون أعمالهم وتجارتهم.
وكان البرلماني المرشح لرئاسة الجمهورية محرم إينجه استنكر تصريحات أردوغان التي توعد فيها بعدم مسامحة رجال الأعمال الراغبين في نقل ممتلكاتهم إلى خارج تركيا، متسائلاً إن كان فعل الأمر نفسه مع أبنائه وأبناء رئيس الوزراء.
وأشار إينجه إلى الوثائق التي تثبت تحويل أسرتي الرئيس التركي رئيس الوزراء أموالا خارج البلاد، والتي سبق وأن كشف عنها رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، قائلا: “ليت أردوغان سأل أولاده وأفراد عائلة رئيس وزرائه بن علي يلدريم ما إن كانت لهم ممتلكات بالخارج قبل تهديده رجال الأعمال”.
يذكر أن إجمالي المبلغ الذي سيدفعه كليجدار أوغلو كتعويضات لأردوغان وأقربائه، وصل إلى 197 ألف ليرة تركية، بحسب بيان للمحكمة.
