أنقرة (زمان التركية) – تناولت صحيفة “حريت” التركية في مقال للكاتب أردال ساغلام ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا حول وضع الدين الخارجي لتركيا، ورأي الكاتب أن “الاقتصاد التركي يقبل على مرحلة عصيبة، كما يتنبأ به المستثمرون الأجانب”.
وتطرق ساغلام إلى بلوغ الديون الخارجية المستحقة على المدى القصير 183.3 مليار دولار مشددا على أن هذه الأرقام تثير القلق والخوف للمستثمر الأجنبي.
وأضاف ساغلام أن معدلات الفائدة ومؤشر العملات الأجنبية الذي ارتفع مؤخرا مرتبطان بحجم عجز الميزان الجاري الذي يعادل 6.5 في المئة من الدخل القومي وأن تركيا اقتربت من فترة عصيبة في الاقتصاد متسائلا عن كيفية حصول الاقتصاد التركي على العملة الأجنبية التي يحتاج إليها في الوقت الذي تجاوز فيه مرحلة النمو المرتفع ويجب عليه التباطؤ تدريجيا.
وفي مقاله بعنوان ” الكشف عن الدين الخارجي قصير الأمد ومؤشر العملات الأجنبية والفائدة” أوضح ساغلام أن البنك المركزي ذكر في بيانه الخاص بالدين الخارجي أنه ابتداء من نهاية أبريل/ نيسان من العام الجاري بلغت الديون الخارجية المستحقة قصيرة الأمد وفقا للمدى المحسوب باستخدام بيانات الدين الخارجي المتبقي عليها عام أو أقل نحو 183.3 مليار دولار.
وذكر ساغلام أن 21.2 مليار دولار من هذه الديون تتألف من ديون البنوك المستقرة في تركيا والقطاع الخاص للاستثمارات والفروع الخارجية مفيدا أن هذا الرقم أحد الأرقام التي تثير الخوف والقلق لدى المستثمر الأجنبي قبيل الانتخابات وأن الجميع بات يتساءل عن كيفية حصول الاقتصاد التركي لهذا القدر من العملة الأجنبية بالموازين المختلة بمرور الوقت.
وأوضح ساغلام أنه في ظل هذه الأجواء التي بات استقلال البنك المركزي محط جدل خلالها أصبحت كيفية بلوغ الاقتصاد التركي مرحلة ستمكنه من الحصول على هذا القدر من العملة الأجنبية محط قلق كبير بالأخذ في عين الاعتبار الأعباء الواقعة على مرحلة ما بعد الانتخابات.
وأكد ساغلام أنه سيتوجب على تركيا سداد 200 مليار دولار خلال العام المقبل بإضافة العجز التجاري الخارجي الشهري متسائلا كيف سيحصل الاقتصاد التركي على العملة الأجنبية في الوقت الذي تجاوز فيه مرحلة النمو المرتفع ويتوجب عليه التباطؤ تدريجيا.
وشدد ساغلام على أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد لا تقتصر على هذا الأمر وأن تركيا تواجه مشكلات في التمويل اللازم من أجل الإنتاج مفيدا أن البنوك تقدم فائدة نسبة 17-18 في المئة على المدخرات التي تتجاوز المئة ألف ليرة بسبب الفوائد المتزايدة باستمرار ما يعني رفع فوائد القروض إلى 23-24 في المئة على أقل تقدير.
ذكر ساغلام أيضا أنه بات من الواضح والجلي مدى صعوبة الحصول على قرض بمعدلات الفائدة هذه وتحويلها إلى إنتاجية وأنه من الجلي مدى عقلانية محاولة تنفيذ استثمار جديد بمعدلات الفائدة هذه.
وأكد ساغلام أن البيانات الاقتصادية المعلنة تكشف مدى صعوبة المرحلة المقبلة وأن هذا المشهد يخلق تأثير رادع على المستثمر الأجنبي مفيدا أن معدلات الفائدة ومؤشر العملات الأجنبية سيرتفع كلما امتنع المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في تركيا.
ضرورة تبريد الاقتصاد
كشف تقرير “تطورات حول احصاءات الدين الخارجي القصير المدى- أبريل/ نيسان عام 2018” الصادر مؤخرا عن البنك المركزي عن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة قصيرة المدى اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان هذا العام بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتسجل 125.5 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة ارتفعت الديون الخارجية المستحقة قصيرة المدى النابعة من البنوك بنسبة 5.7 في المئة لتسجل 70.7 مليار دولار بينما ارتفعت الديون الخارجية المستحقة قصيرة المدى للقطاعات الأخرى بنسبة 7.6 في المئة لتسجل 54.8 مليار دولار.
ووفقا لمعطيات نهاية عام 2017 ارتفع الدين الخارجي قصير المدى للقطاع الحكومي الذي يتشكل غالبيته العظمى من البنوك الحكومية بنسبة 12.1 في المئة ليسجل 27.8 مليار دولار في حين سجل الدين الخارجي قصير المدى للقطاع الخاص زيادة بنسبة 5.2 في المئة ليبلغ 100.7 مليار دولار ما يعكس اتجاه الدين الحكومي إلى الزيادة وليس دين القطاع الخاص.
ويرجع جزء كبير من الدين الخارجي قصير المدى المتزايد مؤخرا إلى استخدام قروض جديدة لسداد الديون المتراكمة.
كان بإمكان القطاعين الحكومي والخاص الاقتراض مرة أخرى في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد، وأما الآن فباتت من الضرورة تبريد الاقتصاد عقب الانتخابات أيا كانت نسبة الفوائد.
فباختصار يمكن القول أن الاقتصاد التركي يقبل على مرحلة عصيبة، كما يتنبأ به المستثمرون الأجانب.
