برلين (زمان التركية)ــ أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة كونستانز الألمانية أردال يالتشين أن تركيا تتجه نحو أزمة مالية خطيرة، تؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي.
وعلق الخبير الاقتصادي أردال يالتشين على الهبوط التاريخي لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو، موضحًا أنه يرى أن تركيا تتجه نحو أزمة مالية خطيرة.
وحذر يالتشين في تصريحات لقناة (دويتشه فيلله) الألمانية من أن “انهيار النظام المالي في تركيا ستكون له عواقب وخيمة بالنسبة لأوروبا”.
ودار الحوار بين يالتشين وقناة دويتشه فيلله على النحو التالي:
دويتشه فيله: ما مدى خطورة الوضع في تركيا؟ وكيف يؤثر الأمر على الحياة اليومية للمواطنين؟
يالتشين: إن العقوبات المطبقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي عقوبات ذكية نوعا ما. فهم يحاولون عدم الإضرار بالاقتصاد بشكل كلي، وإنما يستهدفون مشكلة بعينها. أي أن هذه العقوبات لن يكون لها تأثير كبير للغاية بشكل مباشر. والسبب وراء عدم رؤيتنا رد فعل كبير في سعر صرف الليرة التركية، هو الشروط الموجودة في حالة متأزمة بشكل عام للاقتصاد. ارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى. ويزيد العجز الجاري. تركيا تتجه نحو أزمة مالية خطيرة. إن العقوبات هي بمثابة تحذير. ولكن السؤال المحير والمصيري هنا: هل ستتخذ الدول الأخرى رد فعل مشابه؟ فالمستثمرين الماليين يراقبون هذا التصرف بشكل قطعي.
دويتشه فيله: هل سيلعب الاتحاد الأوروبي دورًا في حل هذا الخلاف، رغم التوترات؟
يالتشين: إن الأمريكان يظهرون موقفًا واضحًا جدًا بسبب أزمة قس واحد. هناك 30 مواطن ألماني معتقلين لدى تركيا، وهنا أصوات تتعالى داخل الاتحاد الأوروبي تتحدث عن ضرورة اتخاذ خطوات قوية لتخليصهم. ولكن على من يقولون ذلك أن يضعوا في اعتبارهم أن هناك مصالح مختلفة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. هناك اتفاق هجرة بين الأوروبيين وتركيا. فضلًا عن وجود تكامل مالي. فالديون بالدولار واليورو التي تحصل عليها الشركات التركية الجزء الأكبر منها من بنوك إيطالية وإسبانية. ولذلك فأنا أشك في أن دول الاتحاد الأوروبي قد تقوم بخطوة مماثلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هل علينا أن نفعل ذلك؟ هذا أيضًا من الأسئلة الواجب طرحها حاليًا؛ لأن انهيار النظام المالي في تركيا سيكون له عواقب وخيمة بالنسبة لأوروبا أيضا.
دويتشيه فيله: هل يمكن أن يقال أن الاقتصاد التركي على شفا الانهيار؟
يالتشين: إن القول إن تركيا تتجه صوب انهيار مالي واقتصادي ليس مبالغة؛ لأن الأمر تراجيدي مؤسف. كيف لأي اقتصاد أن يحافظ على معدلات نموه المرتفعة، وتحقيق استقرار سعر الصرف والعجز الجاري؟ ليست هناك أي إشارات عن وجود إرادة سياسية، فيما يتعلق بتقليل معدلات النمو المعتمدة على الاستهلاك. ومع ذلك إذا حدث ذلك الانهيار(!) تعلمون أننا قدمنا قروضًا كبيرة لإيطاليا، وتعرفون أيضًا أن البنوك الإيطالية تواجه مشكلات مالية منذ أشهر. تذكروا كيف كان الوضع خطيرا في أوروبا عقب الانتخابات. في حالة حدوث انهيار للنظام المالي التركي، سيكون البنك المركزي الإيطالي مضطرًا لتقديم دعم مالي من أجل إنقاذ البنوك الإيطالية، وهذا سيشعل الصدامات السياسية في أوروبا مرة أخرى. أي أن المشهد العام هو أن عدم استقرار تركيا لن يكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي.
